أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.
وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، أنه تم خلال الفترة الماضية جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات في عدد من المشروعات تصل إلى 21 مشروع في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى الـ60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأكد الجهاز أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، فعلى سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ40 الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
وأضاف أن هناك المزيد لمشروعات أخرى تم بالفعل تنفيذها أو جار استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر، بجانب أنه جار طرح مشروعات أخرى قريبا في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
وعلى صعيد المعاملات التجارية، فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات سواء التى تعمل تحت قانون الاستثمار أو المساهمة أوشركات التضامن أو الشخص الواحد وشركات الأفراد.
وأشار إلى أنه تم توسيع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.
وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات.
وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.
كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة “مصر الرقمية” كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً وتم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها إلى 108 مكتب سجل تجاري.
وعلى صعيد آخر، فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية.
وتيسيراً على عملاء السجل التجاري، فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.
وفي سبيل سعي الجهاز تنمية التجارة لتقديم خدمات مضافة لجمهوره، فإنه جار تفعيل آلية “مركز معلومات التجارة” لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يملك من بيانات ومعلومات منذ انشائه في عام 1934، وقد بلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من 3.4 مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة بـ1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضي وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية.
وفي سياق منظومة الملكية الفكرية، فقد قام الجهاز بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة لإطلاق استراتيجية مصر للملكية الفكرية، لحماية هوية الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية.
وشهدت منظومة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الكثير من التحديثات خلال السنوات الخمس الماضية بدءا من تطوير مركزها وخدماتها المقدمة إلى الجمهور وتنويع أماكن تلقي طلبات التسجيل وإتاحتها في أكثر من مكتب سجل تجاري إلى أرشفة قواعد بياناتها الكترونياً وعبوراً بإتاحة خدمة الاستعلام عن علامة تجارية إلكترونياً عبر منبر ومنصة منظومة العلامات التجارية.
وبلغ عدد طالبي تسجيل العلامات التجارية يومياً أكثر من 200 عميل، وبلغ عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تم تسجيلها منذ نشأة مصلحة التسجيل التجاري فى عام 1939 ما يتعدى 650 ألف علامة ونموذج صناعي.
ونوه الجهاز بأنه في إطار التسهيل على العملاء فقد تقرر استلام طلبات تسجيل العلامات من أكثر من منفذ من مكاتب السجل التجاري وعبر المكاتب النموذجية للوزارة والمكاتب المتميزة.
أ ش أ
