عبدالواحد: الموانئ استقبلت الخميس الماضى 8 مراكب محملة بنحو 140 ألف طن ذرة صفراء
قال مستوردون إن عمليات الإفراج عن البضائع المحتجزة على أرصفة الموانىء مستمرة وتسير بانتظام لكن الأسعار قد لا تتراجع لأسباب لم تعد تتعلق بفتح الاعتمادات المستندية.
أضافوا أن السعر الجديد للدولار بعد تحريره مؤخرًا إضافة إلى تأثر دورات الإنتاج نتيجة تأخر وصول السلع فى وقت سابق، وهو ما سيجعل عمليات الإنتاج الجديدة تستغرق وقتًا حتى بعد توافر المدخلات، كما أن عمليات تدبير العملة لاتزال تستغرق وقتًا.
قال أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الموانئ استقبلت الخميس الماضى 4 مراكب جديدة محملة بنحو 80 ألف طن ذرة صفراء أوكرانية بالإضافة إلى 4 مراكب من البرازيل والأرجنتين محملة بنحو 60 ألف طن.
حبش: تسهيلات كبيرة من البنوك المصرية فى توفير العملة الصعبة لخروج مستلزمات إنتاج الأعلاف
وأضاف رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه تم الإفراج عن 280 ألف طن من أعلاف الدواجن منذ بداية الأزمة حتى الآن متوقعا انتهاء أزمة الأعلاف بشكل نهائى الربع الأول من الشهر المقبل خاصة بعد دخول شحنات جديدة من الخارج.
وأوضح رئيس شعبة الجمارك أنه الحكومة يجب على الجهات التنفيذية والقانونية تفعيل الدور الرقابى لضبط المنظومة السلعية بالأسواق المحلية فى ظل مجهودات الدولة بالعمل على تسهيل حركة الإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ أسبوعيا بصورة تُخفف من حدة الأزمة.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن هناك تسهيل كبير من البنوك المصرية فى توفير العملة الصعبة وتركيز واضح من جانب القائمين على السياسة النقدية والجمارك على خروج مستلزمات الإنتاج والأعلاف ومن المقرر الإفراج عن جميع مسلزمات الإنتاج والأعلاف فى غضون منتصف الشهر المقبل.
الدماصي: دخول 11 مركب حبوب الشهر الماضى واعدام الكتاكيت أثر على دورات التسمين الجديدة
وقال عادل الدماصى رئيس شركة الدماصى للأعلاف إن لجنة توجيه السفن أكدت دخول 11 مركب حبوب الشهر الماضى منها 6 مراكب محملة بفول الصويا تتفاوت بين 20 و30 و60 ألف طن للشحنة الواحدة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدواجن أصبح لايتعلق بالافراجات الجمركية عن شحنات الأعلاف ومستلزمات الانتاج، بل أن ظاهرة إعدام الكتاكيت أثرت على دورات التسمين الجديدة التى من المقرر أن تستغرق نحو 5 شهور أخرى لبدء انتاج جديد وضبط أسعار الأسواق مرة أخرى.
“الملوانى”: تخوف بعض المستوردين من عدم قدرتهم على تنفيذ عمليات جديدة رفع أسعارها 60%
قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معدل الإفراجات اليومى للبضائع المكدسة بالموانئ يسير بشكل منتظم بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى الأخيرة، ولكن مازالت المشكلة الرئيسية تكمن فى تدبير الدولار وتوفيره من قبل البنوك.
أضاف لـ “البورصة”، أن الأسعار الموجودة حالياً وهمية نتيجة تخوف التجار والمستوردين من عدم قدرتهم على تنفيذ عمليات استيرادية مرة أخرى خلال الوقت الراهن، موضحاً أن نسبة الزيادة التى شهدها الدولار 22% بعد التعويم الكامل لسعر صرف الجنيه المصرى قبل أسابيع، ومن المفترض تحميل نفس النسبة على السلعة أوالمنتج، ولكن الأسعار ارتفعت بنسبة 60% على بعض المنتجات، مما كانت أحد العوامل التى تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير طبيعى.
أوضح، أن قرارات وزارة المالية، بالسماح للشركات باستخدام حصيلتها الدولارية فى تنفيذ العمليات الاستيرادية، استفاد منها شريحة كبيرة من الشركات المصدرة، بينما تدبير الدولار من قبل الشركات الأم، استفاد منه عدد قليل من الشركات التى لها كيان عالمى.
طالب الحكومة والبنك المركزى المصرى بتيسير العمليات الاستيرادية الخاصة بخامات ومستلزمات إنتاج المصانع، من خلال سرعة تدبير الدولار، قائلاً “إن شريحة كبيرة من المصانع تتواصل معى، وتشكومن عدم توافر الخامة الأولية للتصنيع”، مطالباً بأن يكون لها استثناءات من القرارات التى اتخذت لعدم توقفها عن الإنتاج.
“القناوى”: الإفراجات تسير بوتيرة جيدة بعد رفع الحد الأدنى للشحنات إلى 500 ألف دولار
اقترح، منح كل مستورد نسبة تتراوح بين 10 و20% من إجمالى قيمة العمليات الاستيراية له طوال العام، حتى يستطيع اختيار السلع والخامات التى لها أولويات من إجمالى قيمة البضائع التى كان يستوردها طوال العام، لرفع ضغوط تدبير العملة عن القطاع المصرفى، لحين الانتهاء الأزمة وتعود الأمور لنصابها الطبيعى.
وقال عماد القناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الإفراجات تسير بوتيرة جيدة، للمواد والسلع الغذائية والدوائية والخامات ومستلزمات الانتاج بعد رفع الحد الأدنى للشحنات من 5 إلى 500 ألف دولار.
لكن أحمد شيحة، عضوالجمعية العمومية للمستوردين، قال إن الإفراجات تسير بوتيره غير التى كانت متوقعة ومنتظرة بعد كل هذه التيسيرات من قبل الحكومة والبنك المركزى المصرى، بسبب عدم توافر الدولار بالشكل المطلوب.
أضاف، أن الإجراءات أصبحت ميسرة أمام المستوردين فى حالة توافر الدولار فى البنك، يتم الإفراج عن الشحنات فى أقل من 48 ساعة، موضحاً أن الإفراجات بدأت تتحرك بشكل يومى مقارنة بالأشهر الماضية.
“شيحة”: 33% نسبة زيادة المنتجات بسبب الدولار وتخوف بعض المستوردين
أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار، أدى إلى ارتفاع تكلفة أسعار المنتجات والخامات التى تم الإفراج عنها بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن بعض المستوردين لجأوا إلى وضع نسبة تخوف 10% فوق الزيادة التى شهدها الدولار بنحو 22%، على البضائع المحتجزة بالموانئ حتى يتفادوا الخسائر التى قد تقع على عاتقهم لحين الإفراج عنها مع تذبذب أسعار الدولار.
وقرر البنك المركزى زيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية لتصل إلى 500 ألف دولار أوما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك بدلا من 5 آلاف دولار فى التعليمات السابقة.
وأكد البنك، أنه سيقوم بالإلغاء التدريجى لاستخدام الاعتمادت المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
