تبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف “المركزى” عن دعمها: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرتى التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعى لم تكن مشمولة فى قرارات الحكومة بنقل آلية تعويض البنوك عن الفائدة المنخفضة فى المبادرات لوزارة المالية ووزارة الإسكان.
أضافت أن السبب قد يرجع إلى احتمال وصولها للحدود القصوى المقررة لها والتى زادت عن المستويات المعلنة البالغة 200 مليار، لتصل إلى ما يزيد عن 400 مليار جنيه.
وأطلقت المبادرة فى نهاية 2019، وجرى توسيعها لتشمل قطاعات المقاولات والزراعة.
وأصدر البنك المركزى كتابا دوريا للبنوك يبلغها فيه بقرار رئيس الوزراء بشأن آلية العمل بالمبادرات السارية فقط، ما يشير إلى أن مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة 8% لم تعد سارية.
توقع هانى جنينة، محاضر بالجامعة الأمريكية للقاهرة، أن تكون عملية نقل التعويضات خطوة على طريق الإلغاء للمبادرات لتحقيق هدف تسريع انتقال أثر السياسات النقدية.
ورجح أن يشهد عام 2023 انتهاء معظم المبادرات فى ظل اللهجة المتشددة بشأن تبنى المبادرات وعدم تجديدها.
وقال إن مصر ييدو أنها مازالت تتخذ قرارات من شأنها تسريع الاتفاق مع الصندوق، وتوقع أن تشمل القرارات تعديل آلية عمل تسعير الوقود.
ورجح ارتفاع سعر البنزين والسولار خلال الفترة القادمة مع استمرار تثبيت أسعار الكهرباء.
وتتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى ستتحمل التكلفة.
ونص القرار على أنه يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفى حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأى تعويضات فى هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل.
