قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لبنك البركة مصر، باغلاق جلسة الثلاثاء 6 ديسمبر المقبل.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.7428 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر المقبل.
وتقدم بنك البركة مصر إلى إدارة البورصة بمستندات قيد مضاعفة رأس المال المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.
وتضمنت المستندات قيد أسهم مضاعفة رأس المال المصدر و المدفوع من 1.855 مليار جنيه إلى 5.089 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.234 مليار جنيه.
وأضاف البنك أن الزيادة موزعة على عدد 362 مليون سهم و القيمة الاسمية للسهم 7 جنيهات، تمويلا من ( حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام 2021 ، و رصيد الحساب المجنب تحت حساب زيادة راس المال ، و الاحتياطيات ) وفقا للقوائم المالية في 2021.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وكان دعا بنك “البركة مصر” الجمعية العامة غير العادية يوم 29 سبتمبر الماضي، للنظر في تعديل المادتين 20 و27 من النظام الأساسي للبنك.
وناقشت العمومية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك، بزيادة رأس المال المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، والمصدر والمدفوع من 1.85 مليار جنيه إلى 5.09 مليار جنيه، طبقا لقراري الجمعية العامة العادية في أبريل 2021 و14 أبريل 2022، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
وقد تشهد نسب المساهمين بالبنك، بحسب البيان، تغييرا مع زيادة رأس المال المرخص والمدفوع لترتفع مساهمة مجموعة البركة من 1.367 مليار جنيه لعدد 195.333 مليون سهم، إلى 3.750 مليار لعدد 535.768 مليون سهم.
كذلك قد ترتفع مساهمة شركة مصر لتأمينات الحياة مع زيادة رأسمال البنك من 97.512 مليون جنيه لعدد 13.930 مليون سهم، لتصل إلى 269.459 مليون جنيه لعدد 38.208 مليون سهم.
وترتفع مساهمة شركة مصر للتأمين من 83.293 مليون جنيه لعدد 11.941 مليون سهم، لتصل إلى 229.280 مليون جنيه لعدد 32.754 مليون سهم.
فيما تصل مساهمة شركة دلة للاستثمارات العقارية إلى 193.731 مليون جنيه لعدد 27.676 مليون سهم، ارتفاعا من 70.631 مليون جنيه لعدد 10.090 مليون سهم.
وستتخارج شركة محسن بدر علي خلف بعدما كان يساهم بنحو 21.302 مليون جنيه لعدد 3.043 مليون سهم، في صالح زيادة نصيب المساهمين العرب والأجانب إلى 649.129 مليون جنيه لعدد 92.733 مليون سهم.
وألزم المركزي المصري في مشروع قانون البنوك الجديد المصارف العاملة في السوق المحلية بزيادة الحد الأدنى لرأس المال ليصبح 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون.
كما أقرت عمومية البركة بأن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين يضم 9 أعضاء على الأقل بدلا من 10، و15 عضوا على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة على أن يضم المجلس أعضاء غير مستقلين، مما تتوافر فيهم شروط العضوية.
وارتفعت أرباح بنك البركة مصر بنسبة 27.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 783.1 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 611.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري ليصل 1.6 مليار جنيه، مقابل دخل 1.35 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
