غازى: القرار سيؤثر على القطاع السياحى بشكل كامل
أظهر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل آلية تحمل فروق سعر الفائدة للمبادرات التمويلية التى تقدمها البنوك ارتفاع سعر الفائدة لمبادرة تمويل القطاع السياحى إلى 11%، بدلًا من 8%.
كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة دعم الفائدة لقروض إعادة تأهيل الفنادق ومركبات النقل السياحى فى نهاية عام 2019.
وقال فتحى غازى، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار رفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل كامل على القطاع السياحى، خاصة أن معدلات النمو فى القطاع لم يشهد التطور الملحوظ.
وعبر غازى عن استيائه من تعامل البنوك مع المستثمرين السياحيين مضيفًا أن المبادرة على أرض الواقع لم يكن لها التأثير المتوقع لأن عددا محدودا من الشركات هى التى استفادت خاصة شركات الفنادق، بينما لم تستفد منها بقية شركات القطاع.
وقال إن البنوك تنظر إلى التعامل مع أنشطة القطاع السياحى على أنها مخاطرة ومجازفة، على الرغم من أن القطاع السياحى يمثل مصدرا أساسيا لجلب العملات الأجنبية.
قال باسل السبسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن المبادرة لم تكن مفعلة بالأساس وأن البنوك مازات تصنف القطاع ضمن القطاعات الخطرة.
صدقى: الأضرار لن تكون كبيرة لأن إيرادات الشركات ارتفعت بعد تحرير سعر العملة
قال عمرو صدقى، خبير سياحى، إن قرار زيادة سعر الفائدة لشركات الفنادق من 8% إلى 11% لن يكون له تأثير سلبى كبير بالنظر إلى أنه جاء بعد تحرير سعر الدولار وهو ما أدى لزيادة دخل الشركات نتيجة فروق العملة ما سيعوض الزيادة فى أسعار الفائدة على قروض القطاع.
كان البنك المركزى قد أعلن فى نهاية الشهر الماضى التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف أدى لارتفاع الدولار أمام الجنيه بنحو 24%، ليعزز ذلك مكاسب الدولار أمام العملة المحلية منذ بداية العام إلى أكثر من 50%.
وقال صدقى إن القطاع يحتاج عدة أشياء حتى يكون أكثر فاعلية منها تخفيف القيود على القطاع السياحى وتخفيف حدة القبضة الأمنية على تحركات السائحين، كما ناشد المسئولين ضرورة الإفراج عن الواردات التى يحتاجها القطاع مثل قطع غيار الأتوبيسات السياحية والخامات اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد فى الفنادق، وذلك لأن المنتجات المصرية المحلية لم تكن بنفس كفاءة المنتجات التى كانت تستوردها الفنادق من الصين وماليزيا، بالإضافة الى أنها أصبحت باهظة الثمن بعد زيادة الطلب عليها مؤخرا بسبب قيود الاستيراد وقلة المعروض منها.