قاسم: نستهدف مساعدة الشركات للتوجه نحو الطاقة النظيفة وإعادة التدوير
اقترح محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إنشاء صندوق لدعم استدامة الصناعة «تخضير الصناعة» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 500 مليون يورو.
قال قاسم لـ«البورصة» ، إن الصندوق سيكون أسوة بمنحة الاتحاد الأوروبي لتحديث الصناعة والتي أسهمت في تطوير عدد كبير من المصانع بالتعاون والتنسيق مع مركز تحديث الصناعة من خلال التمويل المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ولفت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو مساعدة الشركات للتوجه للطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المخلفات، وتقليل استهلاك الخامات.
أضاف قاسم، أن توفير الدعم اللازم للتحول نحو المصانع الخضراء سيسهم في رفع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهداف الاستدامة في الصناعة، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تمويل لتمكين الشركات من ذلك.
وأشار إلى التوجه العالمي حاليًا نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة، وإعادة تدوير المنتجات مرة أخرى.
أكد رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» ، أن القطاع الخاص يسعى للحاق بهذا التوجه وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديث الماكينات بما يضمن تقليل استهلاك الطاقة ومن ثم تقليل الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أهمية دور الدولة في دعم القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر، وأن يتوفر الاستعداد لذلك.
قال قاسم، إن الدول الأوروبية تضع قواعد للإلزام المستوردين بالاعتماد على المنتجات الصديقة للبيئة المحققة للاستدامة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه البنود ترفع تكلفة المنتج في الدول المنتجة (دول الجنوب).
وأضاف أن على الدول المتقدمة دعم الدول المنتجة في الجنوب للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات، ودعم التمويل اللازم لذلك.
ولفت إلى وجود طلب عالمي على المنتجات المعتمدة على تدوير المخلفات لتقليل الهدر وخفض الانبعاثات .. لكن هذه المنتجات أعلى في السعر رغم اعتمادها على إعادة التدوير مثل الصناعات النسيجية.
وأوضح أهمية أن تستفيد الشركات المنتجة من هذا التوجه والسعى للحصول على الشهادات المطلوبة لذلك، متوقعًا زيادة الطلب في المستقبل على هذه المنتجات سواء المعاد تدويرها أو تتبع مسار المنتج بداية من الخامة ومنشأها وصولا إلى المنتج النهائي.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن الصادرات المصرية أمامها فرصة واعدة للتوسع ودخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالة خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن جمعية المصدرين المصريين، وضعت خطط للتوسع وزيادة الصادرات في 6 قطاعات تصديرية تضم الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والهندسية، والأثاث، ومواد البناء .
قال قاسم إن الجمعية تجهز حاليًا مشروع «كيفية تحقيق 100 مليار دولار صادرات»، وسيتم الانتهاء من إعداد ورقة تتضمن كيفية تحقيق هدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وكشف أنه سيتم الإعلان عن هذه الورقة خلال الأسبوع الثالث من يناير المقبل، خلال الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» في اليوبيل الفضي للجمعية.
وتتضمن دراسة وتحليل الموقف الحالي للصادرات والتحديات، كما توضح الفرص الواعدة للصادرات المصرية بجانب تصور عن خطوات الوصول الي اقتصاد كلي مستقر.
وتستهدف الورقة تحقيق الهدف الاستراتيجي من توجه القيادة السياسية لزيادة حجم الصادرات المصرية وتأمين ودعم الاقتصاد الكلي في رؤية مصر 2030 ومنها زيادة تنافسية الاقتصاد دوليا وزيادة نسب الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة التي تمكنها من التوسع في مشاريع البنية التحتية وتقليل البطالة ومختلف المشروعات القومية والتنموية والاجتماعية.
وشدد على أهمية تسريع عمليات صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة وألا يتم خصم نسب من قيم الدعم مقابل تسريع الصرف، لمساعدة الشركات في رفع تنافسيتها الخارجية بتوفير منتج بجودة عالية وبسعر منافس.
قال قاسم إن دور وزارة المالية يجب أن يكون توفير الاعتمادات المالية التي يقرها البرلمان لدعم الصادرات، وأن يكون صندوق تنمية الصادرات هو الذي يقرر آليات الصرف.
وفيما يخص تأثير تحرير سعر الصرف على الصادرات، أشار إلى أن تحرير سعر الصرف له دور إيجابي على الصادرات وعلى الاستيراد.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة إلى مستواها الحقيقي يدعم التصنيع المحلي ويخفض نسب الاعتماد على المنتجات المستوردة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في السوق مقابل الأجنبي.
والجانب الآخر هو إعطاء فرصة لزيادة الصادرات، إذ إن انخفاض العملة المحلية يخفض سعر المنتج في السوق العالمية وبالتالي يعظم الصادرات ويحفز على زيادة الإنتاج والتصدير وخفض التكلفة.
ولفت إلى أن «اكسبولينك» تعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية في تنظيم بعثات تجارية إلى أفريقيا ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو أفريقيا وزيادة الصادرات وتعظيم التعاون معها.
