وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوطيد الشراكات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية، وجهود التحول الأخضر.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حيث تم استعراض نشاط الوزارة في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي اختتم فعالياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، نتائج لقاءاتها المكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية، وجهود التحول الأخضر في مصر.
وأشارت، إلى المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، لافتة كذلك إلى نتائج جهود حشد التمويلات الإنمائية الميسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، كما تناولت أبرز توصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يهدف إلى تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وكذا إصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي.
واستعرضت المشاط، آليات “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي تم إطلاقه بمؤتمر المناخ بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب الاستثمارات المناخية، والأدوات التي يعمل من خلالها على تحقيق التمويل المناخي العادل من خلال العمل المشترك للأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز دور الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي Climatech Run، وتسريع تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجال العمل المناخي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتنسيق المستمر مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF لتنفيذ مبادرة الاستثمار في الطبيعة والمناخ في مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن “COP 27” كان فرصة حقيقية لتحقيق المزيد من التعاون الدولي، وخلق الرابط بين التنمية وإجراءات تغير المناخ، مؤكدة مواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة طوال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، من أجل تعزيز جهود الترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” لحشد آليات التمويل الميسرة، والتي من بينها التمويل المختلط واستثمارات القطاع الخاص، وتوطيد العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
