قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر الذى يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمى مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية.
وأوضح أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقاً لتقرير البنك الدولى عام 2020؛ بنسبة نضج 0.649؛ بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 متجاوزة المتوسط العالمى البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يبلغ 0.595.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى اجتماعا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمى للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات المجتمع الرقمى، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.
وخلال الاجتماع؛ استعرض طلعت أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى والتى تتمثل فى توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومى؛ مشيرا إلى رؤية “مصر الرقمية منظور 360 درجة” والتى تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة؛ حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية وهى “مواطن 360 درجة” والتى تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه، و”أصل 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، و”شركة 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.
ولفت إلى مستهدفات المجتمع الرقمى والتى يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة وتتضمن تحديث التصميم الهندسى لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظى للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل؛ منوها إلى أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسى ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمى بالجهات الحكومية.
وأوضح طلعت الرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات وذلك من خلال تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي؛ موضحا أنه يتم تنفيذ مشروع “أحمس” الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.
وتناول الاجتماع الاتجاهات العالمية فى الإدارة الحكومية والتى تتمحور حول تعزيز ثقة المواطن من خلال عدة اتجاهات للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة، وحكومة شاملة فى التخطيط والتنفيذ، وحكومة قادرة على التكيف والتعامل السريع، والحكومة كنظام إدراكى، بالإضافة إلى السلاسة فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مشخصن، وتحرير مكان العمل، وإدارة الحكومة بالبيانات، والأمن السيبرانى.
