أصدر مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، اليوم، بيانات توضح أن صافى اقتراض القطاع العام بلغ 13.5 مليار جنيه إسترلينى، فى أكتوبر الماضى.
وذكرت بيانات مكتب الإحصاء أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع فى أكتوبر، رغم أن عجز الميزانية من المرجح أن يتضخم فى الأشهر المقبلة بفضل إجراءات دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد، وفق ما نقلته رويترز.
وأظهرت بيانات، اليوم، أن مصروفات الدعم الأخرى وهى مؤشر مبدئى لتكلفة تدابير دعم فاتورة الطاقة، بلغت 3.4 مليار جنيه إسترلينى.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن هذه التكلفة تستبعد خطة إغاثة فواتير الطاقة للشركات، إذ لم يكن معمول بها فى ذلك الوقت.
وقال صامويل تومبس، خبير الاقتصاد الكلى فى شركة بانثيون الاستشارية، إن التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات ستظهر فى الأشهر المقبلة.
وأضاف أن الناتج المحلى الإجمالى سوف يتراجع، ما يؤدى إلى إبطاء معدل نمو الإيرادات الضريبية.
وذكر مكتب مسؤولية الميزانية، الأسبوع الماضى، إن الاقتصاد كان بالفعل فى حالة ركود وأنه سينكمش بنسبة 1.4% فى عام 2023.
كتب: محمد عماد
