درويش: أتوقع إقبالا كبيرا على الوحدات الكهربائية والهجينة
سعد: استيراد “الأوروبي” عن طريق الدول الخليجية يزيد الأعباء
مصطفي: الإفراج عن الشحنات المحتجزة وبيعها بالمنطقة الحرة
هلالي: المبادرة تحرك السوق لحين عودة الاستيراد مجددًا
اتفق تجار وخبراء بقطاع السيارات، على أن اصدار القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بدخول سياراتهم دون جمارك سيسهم في كسر حالة الركود التي أصابت السوق.
كما سيقدم فرصة للوكلاء المحليين لبيع طرازاتهم المحتجزة بالموانئ للمغتربين من خلال المناطق الحرة. فضلا عن التزام الوكلاء بتوفير الصيانة الدورية وبيع قطع الغيار اللازمة للسيارات داخل السوق.
قال نور درويش رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع إعفاء المصريين المقيمين بالخارج، سيحقق عائدا للدولة من خلال توفير النقد الأجنبي من ودائع المصريين في الخارج مقابل السيارة، مما يوفر سيولة دولارية قد تسهم في الإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة في الموانئ.
وأشار إلى أن الشعبة تقترح تقديم تسهيلات للمواطنين المقبلين على شراء طرازات أوروبية والفئات المستعملة ضمن سيارات «المغتربين» من خلال اعتماد شهادة بلد المنشأ بدلا من اليورو «1» نظرًا لصعوبة توافرها لدى أصحاب المعارض الخارجية أو العملاء.
وأوضح أن مصانع السيارات المنتجة للطرازات الأوروبية لم تصدر شهادات اليورو «1» للمركبات المصدرة للسوق المصرية إلا لوكلائها المحليين فقط، وهذا المقترح يأتي نظرا لاهتمام عدد كبير من المواطنين باستيراد الطرازات الأوروبية عقب التيسيرات التي اقرتها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتوقع أن تحظى السيارات الكهربائية والهجينة باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المقبلين على الاستفادة من مبادرة المغتربين، خصوصا مع إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية التى كان يتم سدادها.
وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن دخول سيارات المغتربين لن يؤثر على حصص الوكلاء المحليين داخل السوق أو على مستوي مبيعاتهم خلال الـ 4 أشهر المحددة لدخول السيارات.
وأشار إلى أنه حال اتجاه المستهلكين لشراء سيارات أوربية من الدول الخليجية، سيتم دفع جميع الرسوم الجمركية، موضحًا أن جميع السيارات الأوروبية التي يتم استيرادها من خلال الوكيل المحلي بالسوق تخضع لاتفاقية «زيرو جمارك» أي معفاة من جميع الرسوم.
وحال الاستيراد عن طريق الدول الخليجية، سيصبح سعر السيارة أعلى من السعر الرسمي المعلن من قبل الوكيل وسعر السوق المحلي لدي التجار والموزعين حاليًا.
وتنص اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي والمعروفة إعلاميًا بـ “زيرو جمارك”، على أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة، واستخراج شهادة «يورو 1» من دولة المنشأ الأوروبي المنتجة للسيارة، وأن تكون السيارة من دولة تتبع الاتحاد الأوروبي.
وقال حسين مصطفي، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن القواعد التنفيذية للقانون تضمنت العديد من التيسيرات للمغتربين بالخارج المقبلين على شراء السيارات بعد السماح لهم باستيرادها بشرط عدم الإخلال بقواعد الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن القواعد التنفيذية أعطت للوكلاء المحليين فرصة للإفراج عن الشحنات المحتجزة داخل المنطقة الحرة والموانئ الجمركية منذ صدور قرار التعامل وفقًا لـ «الاعتمادات المستندية» خلال شهر فبراير الماضي.
أوضح مصطفى أن الوكلاء المحليين بإمكانهم استيراد وبيع طرازاتهم؛ خصوصا بعد أن تم السماح للمغتربين في الخارج بالشراء من المناطق الحرة، كما أن بإمكانهم توفير بعض الامتيازات منها الضمان، وخدمات ما بعد البيع والصيانة في المراكز المعتمدة لديهم.
وأكد أن القواعد اشتملت على بعض الاشتراطات والتي تتضمن ضرورة تقديم المواطن كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل سداد قيمة الوديعة، مبررًا ذلك بضمان عدم ارسال المبالغ من داخل مصر فور صدور القرار.
وقال أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن دخول سيارات المغتربين، يعد مساهمه في تحريك السوق الذي أصيب بحاله من الركود خلال الفترة الماضية، ويمثل أحد الحلول لحين عودة الاستيراد مجددًا.
وأشار إلى أن حجم معروض السيارات في السوق المحلية لا يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على السيارات منذ شهر مارس الماضي، حتى بعد قرار الإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة، نظرا لأن العدد قليل جدا.
أوضح هلالي، أن وكلاء السيارات المحليين سيقوموا بتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية لتلك السيارات داخل مراكزها المعتمدة، لتنشيط حركة المبيعات بجانب الحفاظ على وكالته.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. وشملت القواعد أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق عنها لصالح وزارة المالية.
ويشترط على المصري الذي يرغب في الاستفادة من القرار أن يكون لديه حساب بنكي يتضمن رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولى، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (باستثناء الرواتب التي تحول من إحدى الجهات داخل مصر).
كما يحق للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة طبقا لعدد من الضوابط منها سداد كامل سعرها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، في حساب البائع المفتوح في أحد البنوك المصرية.
ويجوز أيضاً استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة على أن يسدد كامل ثمنها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، في حساب البائع المفتوح في أحد البنوك المصرية، مع تقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك.
