«مسروجة»: الزيادات غير منطقية ويجب ألا تتجاوز 15%
شهد سوق السيارات، خلال شهر نوفمبر الحالى، زيادات سعرية بدأت من 10.000 جنيه، ووصلت إلى 900 ألف جنيه فى بعض الطرازات الفارهة.
وأرجع متعاملون بسوق «الزيرو» تلك الزيادات إلى رسوم الأرضيات التى تحملتها الشركات المستوردة نظير احتجاز السيارات بالموانئ، بالإضافة إلى ارتفاع قيم التشغيل.
قال رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إنَّ الزيادات السعرية الجديدة التى يشهدها سوق السيارات عقب تحرير الصرف للمرة الثانية وصلت إلى أرقام قياسية، ووصفها بأنها غير منطقية وغير مفهومة تماماً.
وأكد أن الزيادة الحقيقية يجب أن تبدأ من 5%، وقد تصل إلى 15% على أقصى تقدير.
أضاف أن السيارات المجمعة محلياً، شهدت أيضاً زيادات سعرية غير مبررة، حتى وإن ارتفع سعر مكونات الصناعة المستوردة بالدولار.. فهذا لا يستدعى هذا الارتفاع، بل يجب أن يكون الارتفاع طفيفاً للغاية، مقارنة بالمستورد ولا يتجاوز 3%.
وطالب «مسروجة»، الوكلاء الذين رفعوا أسعار طرازاتهم بنسب وصلت إلى 25% بناءً على أن سعر الدولار تجاوز الـ24 جنيهاً، بأن يقوموا بإعادة تسعير سياراتهم مرة أخرى؛ كون الأسعار الرسمية المعلنة غير مبررة.
«زيتون»: الشركات المستوردة تتحمل رسوماً كبيرة لأرضيات الموانئ
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ الزيادات التى طرأت على السيارات «الزيرو» داخل السوق، تأتى نتيجة استمرار دفع الوكلاء رسوم الأرضيات نظير سياراتهم المحتجزة داخل الموانئ والتى لم يتم الإفراج سوى عن أعداد قليلة جداً منها حتى الآن.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل لدى الوكلاء والموزعين وسط حالة الركود التى يعيشها السوق، يعد من ضمن الأعباء التى تتحملها الشركات العاملة بالقطاع.
أوضح «زيتون»، أن تراجع الأسعار والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس تماماً، لن يحدثا قبل أن يتحقق توازن بين العرض والطلب، وتوافر كميات مناسبة لطلبات الشراء، مؤكداً أن هذه الأزمة ستستمر حتى نهاية العام الحالى.
«حفنى»: الفترة المقبلة ستشهد تقديم خصومات وعروض
وقال تامر حنفى، مدير مبيعات شركة الليثى للتجارة والاستيراد، إنَّ الزيادات الكبيرة التى أقرها الوكلاء لبعض العلامات التجارية بالسوق المحلى والتى وصلت إلى 900 ألف جنيه فى أسعار بعض الطرازات، جاءت لأن تلك الشركات لم ترفع أسعار سياراتها الفترة الماضية أى منذ التحرير الأول لسعر الصرف فى شهر مارس الماضى.
وأشار إلى أن السيارات التى شهدت ارتفاعاً داخل السوق بقيم وصلت إلى 190 ألف جنيه، جاءت زيادتها تقديرية لحين دخول السيارات الجديدة للسوق ووضوح الرؤية.
وتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة، تقديم خصومات وعروض على أسعار السيارات موديل 2022، والصيانة، والسمكرة لتنشيط حركة البيع والشراء.
«الغراب»: تحريك الدولار الجمركى أحد أسباب الارتفاع
وقال أحمد الغراب، مدير مبيعات بشركة بى أوتو للسيارات، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ تحريك سعر الدولار الجمركى أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق.
أضاف أن الدولار الجمركى شهد ارتفاعاً تدريجياً؛ تأثراً بزيادة سعر الدولار فى البنك المركزى «القيمة الجمركية، ومصاريف الجمارك»، ما انعكس على سعر السيارة.
أضاف أن سوق السيارات المصرى يواجه مشكلة حقيقية كبرى؛ وهى عدم توافر السيارات، ما تسبب فى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ نظراً إلى نقص المعروض.
أكد «الغراب»، أن الوقت الحالى ليس الأفضل للشراء بالنسبة للمستهلك الذى يهدف للتجديد، ناصحاً عملاء السوق بقوله: «إذا لم تكن بحاجة شديدة للسيارة فلا تشترِ؛ الوقت الحالى الأصعب على الإطلاق».
ونصح العملاء بالبحث عن الفرصة البديلة، وعدم التمسك بسيارة معينة، أو فئة معينة، أو لون معين فى ظل الأزمة الحالية، خصوصاً أن أى سيارة ستحقق الغرض المرجو منها فى هذه الظروف الصعبة.
