استرداد 326.330 مليون جنيه مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022 نحو 2 مليار و162 مليون جنيه، استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة.
وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط: “يجب توضيح الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات”.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وقال شحاتة “إن الإجراءات والنماذج اللازمة لتقديم إعانات للعمال في ضوء القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تتمثل في أن يتم تقديم طلب صرف الإعانة للصندوق وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض موثقا من كل من المسئول عن المنشأة التي تعاني من حالة التوقف الجزئي أو الكلي، وكذا المسئول عن النقابة التابعة لها المنشأة، على أن يرفق بطلب صرف الإعانة، تقارير التوقف الجزئي أو الكلي وموقعة من المسئول عن المنشأة، فضلاً عن تقرير من النقابة العامة التابعة لها المنشأة عن حالة التوقف وموقع من المسئول عن النقابة، وتعهد من المسئول عن المنشأة بإخطار الصندوق عند إعادة تشغيل المنشأت إذا ما تمت عملية إعادة التشغيل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف عن سداد أجور العاملين المضارين من عملية التوقف”.
وأضاف أنه يتم صرف الإعانة للعامل لمدة ستة أشهر أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب وذلك إعمالاً لما تقضي به المادة (10) بند (3) من اللائحة التنفيذية بشأن وقف صرف الإعانة في حالة انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح أنه تم مؤخرا مناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة مع إحدى شركات البرمجة، وذلك في إطار سعي الوزارة لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، مشددا على أن الوزارة تنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وعلى رأسها دعم هذه الفئة من العمالة بجانب دعم الشركات المتعثرة حتى تواصل دورها في المشاركة بمسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.
وحول استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة، أكد وزير القوى العاملة أنه يتم العمل حاليا على تطوير البنية الأساسية لمكاتب التشغيل وإمدادها بالآلات والمعدات والتجهيزات، لتسهيل العمل بالطرق الحديثة واستعدادا للتحول الرقمي، بجانب متابعة فرص العمل وحصر جميع الفرص من ملتقيات توظيف أو من خلال المديريات، وإدراجها بالنشرة القومية للتشغيل داخل وخارج الجمهورية بجانب الاهتمام بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.
وقال “إننا نرصد الواقع الفعلي لسوق العمل وخصائص الطلب من العمالة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بجانب دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، لحماية العمالة اجتماعيا وصحيا”.
وأضاف أن عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ توليه المسئولية في منتصف أغسطس الماضي بلغ 17335 فرصة عمل، لافتا إلى أنه يتم التأكد من جدية هذه الوظائف من خلال ما تقوم به المديريات من حملات تفتيشية على المنشآت الواقعة بدائرتها، ومقابلة أصحاب تلك الشركات والمؤسسات للوقوف على مدى جدية ومصداقية هذه الفرص والتأكد من احتياجاتهم الفعلية من العمالة المدربة، ومن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وكافة حقوق العمالة بما يتلاءم مع طبيعة وقوانين العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بتوفير فرص العمل التي تتوافر فيها المهارات والتكنولوجيا حيث يتم إعداد الشباب والسيدات للتدريب اللازم الذي يكسبهم المهارات التكنولوجية لزيادة مهاراتهم ودخولهم في سوق العمل، مؤكدا أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة يلعب دورا كبيرا في إعدادهم للمهن التي يحتاجها سوق العمل ومتابعة التغيرات التي يشهدها السوق وتحديد احتياجاته تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج، موضحا أن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في 2003 وحتى الآن بلغ 136 مليونا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني.
وأكد حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق الجميع من خلال مواد ملزمة للجميع تعزز من علاقات العمل وتحفظ للجميع حقه، لافتا إلى إصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها “القائمة السوداء”، مشددا على أن إعلان خلو القائمة من اسم مصر يؤكد احترام مصر للاتفاقيات المُصدقة عليها وأنها تعمل على إحداث توافق بين تشريعاتها الوطنية وإتفاقيات المنظمة.
كما أكد وزير القوى العاملة عدم وجود ما يسمى بـ “القائمة السوداء” وإنما فقط عدم الامتثال الجزئي أو الكلي لمعايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن عدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية يعود إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية مُمثلة بوزارة القوى العاملة لتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتتمثل أهم هذه الجهود في التطورات التشريعية المهمة بمجال العمل والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة بجانب التعاون مع المنظمات الدولية في المشروعات التنموية.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية المعنية لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت منذ أيام قليلة عن تنسيق دولي لبدء تنفيذ خطة إعلامية والاستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين في هذا الصدد.
وحول جهود الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة، قال وزير القوى العاملة إن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الوزارة ترعى العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر، كما تحرص على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وكذلك الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي.
وأضاف إن مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري تمكنت من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.
وأوضح أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي يبلغ حوالي 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها (الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد)، مشيرا إلى وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منها مكتبان بالمملكة العربية السعودية، ولفت إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021 – 2022) نحو 31.9 مليار دولار.
وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على احترام وتطبيق معايير العمل الدولية من بينها الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشيرا إلى أنه في حال خلو منصب رئيس الاتحاد يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتكليف أحد أعضاء مجلس إدارته للقيام بصفة مؤقتة بمهام الرئيس لحين إجراء انتخابات تكميلية على منصب الرئيس وإيداع القرار بالإدارة المختصة والتي تقوم بدورها بكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن دون التعقيب على هذا القرار باعتباره شأنا نقابيا “لأننا جهة إدارية فقط ودورنا تنظيمي”.
وشدد على استعداد الوزارة بمختلف أجهزتها التنفيذية للإعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات التكميلية بمختلف اللجان النقابية التي لم تستوف النصاب القانوني حال إجراء انتخابات الدورة الحالية والبالغ عددها أكثر من 238 لجنة نقابية على المستوى القومي.
وبشأن منظومة الربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية لتسفير العمالة في الخارج، قال شحاتة “لدينا منظومتان، الأولى مع الأردن والثانية مع ليبيا، كما أن هناك حرصا على تنفيذ هذا الربط مع البلدان التي يتواجد فيها عمالة مصرية بشكل كبير”.