قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطبيقات التكنولوجية أضحت ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، التي تسعى حكومات كل دول العالم ومنها مصر لتحقيقها لتسهيل وصول وحصول الافراد والمؤسسات للخدمات والحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والادخارية.
تابع فريد، أن الوصول الى الخدمات المالية والتمويلية والحصول عليها بات أسرع بفضل التطبيقات التكنولوجية، موضحا أن المجتمع المصري مجتمع شاب ويتطلع للوصول الى هذه الخدمات للادخار والاستثمار والتمويل، الامر الذي من شأنه أن يدعم تحقيق مستهدفات الشمول الاستثماري.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان الفترة الماضية شهدت ادخال تعديلات على اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين ليتم السماح للشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق اجراءات وضوابط حمائية تنظمها الهيئة لضمان حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الشركات.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تطوير القدرات الرقابية للجهات التنظيمية أمر غاية في الاهمية لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الاسواق حيث يتم الان تبني وتنفيذ نموذج الرقابة على أساس المخاطر، وهو أمر لن يتحقق سوى بتأهيل الكوادر المهنية بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور فريد الى أن الهيئة تتبني وتنفذ رؤية طموحة لتسهيل بيئة ممارسة الاعمال باستخدام كافة التقنيات التكنولوجية المتطورة والتي تساعد في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
