قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالى 2022-2023، بواقع 4.4%.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الجاري.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالى حدث تصاعُد فى معدلات التضخم العالمى وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت السعيد إلى أن الأزمة تسببت فى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار فى مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادي، فى ظل بوادر ركود عالمي.
وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر فى حالة الاقتصادات المتقدمة.
وعَزَت وزيرة التخطيط التراجع فى مستويات النمو الاقتصادى العالمى إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون فى الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج فى أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات فى الصين.
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع فى نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجارى تراجعا حادا فى معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأضافت أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات فى سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل فى ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالى 2022-2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التى فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
ورجوعاً إلى مؤشرات الربع الأول للعام المالى الجاري، عرضت وزيرة التخطيط القطاعات السبعة الأكثر إسهاما فى الناتج المحلى خلال هذا الربع، وهى قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة 0.6 نقطة، والمطاعم والفنادق 0.5 نقطة، والتشييد والبناء 0.4 نقطة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 0.4 نقطة، والخدمات الاجتماعية 0.4 نقطة، والاتصالات والمعلومات 0.4 نقطة.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التى انتهجتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التى أدت إلى زيادة الوفر الذى تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، فى ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقارنة بـ7.2% فى الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات فى معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.
