توقع وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن يبلغ معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل 3.8%، مؤكدا أن هذه النسبة “من أحسن النسب عالميا”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومى، فيصل الشبول، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، حيث استعراضا ملامح الموازنة العامة للعام المقبل والمقدرة بـ 11.4 مليار دينار أردني.
وقال العسعس إن “معدل التضخم هو 3.8% كما هو موجود خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه النسبة من أحسن النسب عالميا؛ حيث العديد من الدول الشقيقة والعظمى نسبة التضخم عندها في مستويات أعلى بكثير”.
وأشار إلى أن “معدل النمو الحقيقي للعام 2023 سيكون عند نفس نسبة العام 2022، وهي 2.7%” لافتًا النظر إلى أن “معدل النمو الاسمي 6.6%”، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي “سينخفض” من 7.9% إلى 6.1%.
وكشف وزير المالية الأردني أن الإيرادات العامة التي تتضمن الإيرادات المحلية والمنح ستصل إلى 9.6 مليار دينار أردني خلال العام 2023، بارتفاع 7.4% عن موازنة 2022 وبارتفاع 9.6% عن إعادة تقدير العام 2022.
ولفت إلى أن “الإيرادات المحلية سترتفع إلى 8.8 مليار دينار أي بارتفاع 10.4% عن العام 2022″، موضحا أن “الإيرادات الضريبية سترتفع 11.7% لتصل إلى 6.6 مليار دينار دون رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم” فيما سترتفع ضريبة الدخل بما نسبته 14.4%، بسبب جهود دائرة الضريبة في محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق القانون.
وأكد أن مشروع الموازنة لا يتضمن “أي رفع للضرائب والرسوم، ولا فرض رسوم وضرائب جديدة”، منوها إلى “التزم بالزيادة السنوية للموظفين كما هي دون أي تغيير”.
أ. ش. أ
