أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البترول والغاز شهدت تغيرات وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية دفعتها لمواكبة التغيرات والتطور؛ مما أظهر مدى أهمية إنشاء كيانات تنظيمية لتؤدى دور أساسى فى ضمان فعالية تنظيم أسواق الطاقة وتقليل تأثير هذه التحديات والتقلبات سواء في تسعير الطاقة أو تأمين الإمدادات لحماية المستهلكين وضمان استمرار واستدامة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير البترول أمام الجمعية العامة الـ 34 لمنظمة منظمى الطاقة بالبحر المتوسط MEDREG والتى تضم كيانات وأجهزة تنظيمية مستقلة لتنظيم شئون الطاقة بمنطقة البحر المتوسط وتعقد في القاهرة.
وأشار الملا، إلى أن عقد هذه الجمعية في مصر بعد أيام من انتهاء قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ يؤكد الدور الذى تلعبه مصر كشريك استراتيجى ونقطة محورية لأجندة الطاقة العالمية وخاصة فى منطقة البحر المتوسط، وأن مصر دائماً مستعدة للتعاون مع دول الجوار لتحقيق الرخاء للشعوب وخاصة في منطقة البحر المتوسط والتى تمضى نحو مستقبل مشرق كمصدر موثوق لمصادر الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى والذى يعد المحرك الأساسى لعمليات التحول الطاقى.
وأضاف أن المنطقة بالفعل أثبتت مؤخراً أنها لاعب أساسى في عمليات تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا والعالم.
وتابع الملا، أن المنظمة تعد كيان إقليمى ودولى مهم في مجال الطاقة وتثبت أهميتها كمنصة للحوار والتعاون الجاد والفعال لدعم توافق سياسات الطاقة وتقديم مبادرات قابلة للتطبيق وحلول محتملة للحفاظ على استقرار وتوفر الطاقة لكافة الدول الأعضاء بمنطقة البحر المتوسط ، مؤكداً أن الاجتماع يعد فرصة كبيرة للتأكيد على أهمية وفائدة التعاون البناء طويل الأمد بين الدول.
ولفت إلى أن مصر أنشأت جهاز تنظيم سوق الغاز منذ عدة سنوات وهو ما يظهر مدى رغبة الحكومة المصرية في الإصلاح الحقيقى وتطوير البنية التحتية المصرية للغاز وكخطوة هامة نحو الانتقال للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة والتحول لمركز إقليمى للطاقة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تركز على الطاقة كداعم أساسى للتنمية الاقتصادية المستدامة.
يٌشار إلى أن منظمة مُنظمى الطاقة فى البحر المتوسط MEDREG هى كيان تنظيمى ضخم يضم 27 هيئة تنظيمية لقطاعات الطاقة فى 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبى والبلقان والشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وتعمل كمنصة تعاون بين الدول الأعضاء وذلك لتبادل المعرفة التقنية وأفضل الممارسات والعمل على دعم الدول لبعضها البعض، حيث يعمل على توفير إطار تنظيمي شفاف ومستقر ومتوافق فى منطقة البحر المتوسط بهدف تعزيز استثمارات البنية التحتية، وحماية المستهلك، وتعزيز التعاون الأورومتوسطى فى مجال الطاقة.
