قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 2.8 مليار دولار صادرات مصرية، في حين بلغت الواردات المصرية من الكوميسا 1.4 مليار دولار، وقد شكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع.
وأضاف سمير، خلال كلمته التي ألقاها خلال ترأسه أعمال اجتماع المجلس الوزاري الثالث والأربعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” اليوم، أن التبادل التجاري بين دول التجمع والذي بلغت قيمته 13 مليار دولار خلال العام الماضي لا يتناسب مع القدرات الهائلة لدول التجمع ومواردها وقدراتها الإنتاجية، إلا أنه تأثر بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتشجيع التجارة البينية بما ينعكس بالإيجاب على الإقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء.
وأكد حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” وتبني قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة للكوميسا لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي وتذليل أية عقبات تواجهها، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وقال وزير التجارة، إن الدولة المصرية تحرص دائماً على المشاركة بفعالية في البرامج الإقليمية للكوميسا في مختلف المجالات، كما تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة من خلال الإجتماعات الفنية وإجتماعات أجهزة صنع السياسات على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تشارك خبراتها مع الدول الأعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الإقليم.
ودعا سمير جميع الدول الاعضاء لتضافر جهودها لتعزيز حركة التجارة البينية واستمرار العمل مع مصر خلال رئاستها لتطبيق رؤيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع وتعميق الأعمال بمفهومها الشامل، ومشاركة مصر في تطبيق مبادراتها المقدمة لدول التجمع وتحقيق خطوات جادة وملموسة لتطبيق تلك المبادرات على أرض الواقع وعلى رأسها مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي.
ولفت إلى أن المفاوضات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي شهدت العديد من التطورات خلال السنوات الاخيرة، حيث شهدت القارة الأفريقية تقدماً ملحوظاً في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، وصاحب ذلك وضع المزيد من المسئوليات على عاتق الدول الأعضاء لمواكبة حركة المفاوضات التجارية الاقليمية والدولية ليصبح للكوميسا دوراً أساسياً في صياغة تلك المفاوضات بما يسهم في تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر القوى التفاوضية في المحافل الاقليمية والدولية.
وأشار سمير إلى أن هذا التكامل الاقليمي والقاري يواجه العديد من التحديات العالمية والتي يأتي على رأسها استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس مباشرةً على العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية للدول الاعضاء مع شركائهم الدوليين، وكذا على أداء الاسواق وشكل ضغوط تضخمية أثرت بالسلب على أسعار السلع والخدمات في عدد من الدول الاعضاء بالكوميسا، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التكامل الاقليمي لدول الكوميسا كنافذة لمواجهة توابع تلك الازمات من خلال الالتزام بتحقيق أهداف التكامل وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية بين أعضاء التجمع.
ونوه إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك فرص متميزة لدول الكوميسا لتسريع وتيرة التعافي من التحديات، لا سيما وأن تحديات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي لإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وهو الأمر الذي يمكن لدول الكوميسا استغلاله لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية على المدى المتوسط والطويل، ويمكن استغلال مبادرة التكامل الصناعي التي طرحتها مصر خلال رئاستها للكوميسا في تحقيق ذلك.
وتابع أن هذه التحديات تشكل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص لتحقيق التكامل الإقتصادي الإقليمي من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
وأشار سمير إلى أهمية خروج اجتماع المجلس الوزاري بتوصيات عملية بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعميق على مستوى دول التجمع وكذلك على مستوى دول القارة الأفريقية بأكملها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.
أ ش أ
