قالت مصادر مطلعة إن المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة الموافقة على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبارا من الدول الأعضاء في التكتل بدأوا مناقشة هذا الاقتراح بعد ظهر اليوم الخميس .
وأوضحت الصحيفة أن جميع الدول الأعضاء ال27 تحتاج إلى الموافقة على مستوى سقف أسعار النفط، ويمكن أن تستمر المفاوضات أو الاتفاق على مستوى مختلف في وقت لاحق اليوم، لكن المصادر قالت إن الأعضاء اجمعوا إلى حد كبير على سقف قدره 60 دولارا للبرميل لدرجة أن المفوضية تعتقد أنها يمكن أن تحصل على صفقة عند هذا المستوى.
ووفقا للصحيفة، فإن وضع سقف لأسعار النفط هو جزء من محاولة الغرب للضغط على عائدات الكرملين النفطية مع الحفاظ على إمدادات النفط العالمية ثابتة وتجنب زيادة أسعار الطاقة. ومع ذلك، تهدف مجموعة السبع وأستراليا إلى حظر تقديم الخدمات البحرية لشحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع النفط الخام بالسعر أو أقل منه.
ولا تزال مجموعة الدول السبع بحاجة إلى الموافقة على السعر حتى يدخل حيز التنفيذ، وقد لا توافق المجموعة على الفور على قرار الاتحاد الأوروبي. وبموجب النظام ، ستظل الشركات التي تشحن النفط الروسي قادرة على الوصول إلى خدمات التأمين والوساطة في الاتحاد الأوروبي إذا قامت ببيع النفط عند مستوى سقف السعر أو أقل منه.
وتم تحديد سقف السعر ليكون ساري المفعول في الخامس من الشهر الجاري، عندما يدخل حظر منفصل من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا حيز التنفيذ.
وقد أبدى مسؤولون أمريكيون قلقهم من إمكانية أن يسبب الحظر، إلى جانب التهديد بقطع تأمين الاتحاد الأوروبي والخدمات الأخرى للسفن التي تشحن النفط الروسي، ارتفاع أسعار النفط ، مما ينشئ إيرادات جديدة لآلة الكرملين الحربية. وتم وضع سقف السعر كوسيلة لمحاولة السماح للنفط الروسي بإشباع الأسواق العالمية دون أن تحصل موسكو على الفائدة الكاملة من مبيعاتها.
وقالت الصحيفة إن سفراء الاتحاد الأوروبي أمضوا ساعات في التفاوض بشأن الموافقة النهائية على مستوى سقف أسعار النفط خلال الأيام الماضية، لكن العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن شكوكهم بشأن فاعلية آلية يتجاوز سقف الأسعار بها حاليا سعر بعض صادرات النفط الروسي.
أ ش أ
