قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني يأتي لتحسين فرص العمل للشباب وتوفير برامج تلبي احتياجات سوق العمل والحد من البطالة بين الشباب ورفع مستوى التدريب المهني وتطوير المناهج الدراسية.
وأضافت الوزيرة – خلال كلمتها في حفل ختام برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بتمويل مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي ، اليوم الأحد – أن الحكومة الألمانية تدعم مصر في إطار تطوير سوق العمل وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن مؤتمر المناخ cop 27 الذ عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ كان فرصة لعرض مصر للمشروعات التي تدخل عائدا مهما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائي.
وأشارت المشاط إلى أن البرنامج يتضمن 3 مكونات هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وتطوير الجودة والموضوعات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني وربط المخرجات بسوق العمل.
ولفتت إلى السعي لتغيير النظرة غير الجيدة للتعليم الفني، موضحة أنه في أوروبا ينظر دائما إلى التعليم الفني نظرة إيجابية، وأنه ذو عائد اقتصادي كبير على المجتمع.
ونوهت بأن الدولة أولت التعليم الفني اهتماما كبيرا، من خلال تبني استراتيجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية، والتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس التكنولوجية، لافتة إلى أن ذلك لاقى إشادة دولية.
وبينت أن الوزارة كانت حريصة على تطوير قطاع التعليم الفني، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، لإطلاق الإمكانات الكامنة، فضلا عن عقد شراكات دولية، مشيرة إلى أن مشروعات مصر الكبيرة جعلت المستفيدين منها كثر، وهو ما جعل مصر قادرة على جذب أكثر من شريك لكل مشروع.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة، وأنه من القطاعات ذات الأولوية في الفترة المقبلة.
وأكدت أن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا باستكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الفني في دعم قطاعات الاقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي عن توقيع تسع اتفاقيات تعاون إنمائي مُشترك مع الجانب الألماني بقيمة 160 مليون يورو في العديد من القطاعات التنموية، من بينها تطوير التعليم الفني والمهني وتطوير البنية التحتية، في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن هناك مشروعات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والمياه والنقل بقيمة مليار و300 مليون يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية.
وأوضحت المشاط، أن التعاون بين مصر وألمانيا ظهر جليا من خلال مشروعات عديدة من بينها برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، ومبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، ومشروع دعم الابتكار والقطاع الخاص، ومشروع دعم النفاذ إلى سوق العمل، والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
