الحكومة مستعدة لإصدار صكوك سيادية بقيمة بين 1.5 و2.5 مليار دولار
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك المركزى خصص تسهيلات ائتمانية لمبادرة القطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه، فيما ضخت البنوك تسهيلات للقطاع وصلت إلى 342 مليار جنيه، وهو ما دفع الحكومة إلى وقف المبادرة.
أوضح، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO، أن القطاع الصناعى قدم اعتراضات حيال ذلك نتيجة زيادة تكلفة التمويل، والجهات المعنية قدمت مقترحات ويجرى عقد اجتماعات معهم من قبل وزارة المالية لمناقشة الاقتراحات والوصول إلى حل وسط يخدم القطاع الصناعي ويشجعه ولا يحمل الميزانية عبئا إضافيا.
أشار وزير المالية، إلى أن المقترحات تتعلق باستمرار المبادرة في ظل إعادة هيكلتها وعناصرها.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى أعلن الأسبوع الماضي التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح “نجم” أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
وأشار إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.
وأكد معيط جاهزية الحكومة لإصدار صكوك سيادية لأول مرة بين 1.5 و2.5 مليار دولار.
وأضاف، أن مشروع قانون الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل، وجذب مستثمرين جدد وتوفير فرص عمل، ويوجد مستثمرون يرغبون فى الاستثمار بهذه الصكوك.
وأضاف أن الدولة تسعى لتحقيق معدل نمو متسارع لتوفير نحو مليون فرص عمل سنويا، والحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
كتب: رنا فؤاد
