مدبولى: توجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات خاصة فى قطاع الصناعة
الحكومة لن تسمح بأى تعقيدات فى الإجراءات.. وملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة “أمن قومى” ولن يتم السماح بعرقلتها
وافقت اللجنة العليا المختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على “الرخصة الذهبية” على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك فى عدد من القطاعات المختلفة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: تمت الموافقة على منح “الرخصة الذهبية” لمشروعات: إقامة مجمع صناعى للأجهزة الكهربائية لصالح شركة”هاير إلكتريك إيجيبت ليمتد”، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية تابع لشركة “سى إف سى للأعلاف والكيماويات” بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها لصالح “شركة العربى جروب للتنمية الصناعية والتجارية”، ومشروع “شركة مصر للهيدروجين الأخضر”؛ لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” من محطة إنتاج قدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما تضم المشروعات التى تم منحها “الرخصة الذهبية” مشروع “مصر للأمونيا الخضراء” لإنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن / سنة بالمنطقة الصناعية – العين السخنة – التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع شركة “يازاكى – مصر لأنظمة التوزيع الكهربائية” بنظام المناطق الحرة الخاصة، لتصنيع أنظمة التوزيع الكهربية للسيارات بكافة انواعها، ومشروع شركة “اس اى وايرينج سيستمز إيجيبت”؛ لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومشروع “مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجى”، بحيث يتم إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجى ومستلزماتها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على “الرخصة الذهبية”.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع فى إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك فى ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.
تجدُر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على “الرخصة الذهبية” تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2023، الصادر الشهر الماضي. وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، وتذليل مختلف العقبات التى تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة، كما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هى “الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين”.
وعلى صعيد الإجراءات التى تم اتخاذها لتطبيق “الرخصة الذهبية”، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قراره رقم 2300 لسنة 2022 بشأن تعديل المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ لتيسير اشتراطات الحصول على “الرخصة الذهبية”، كما أشار، فى سياق متصل، إلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا فى مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء إجراءات إصدار “الرخصة الذهبية”، بما يسهم فى سرعة الإصدار، وبدء تنفيذ المشروعات؛ مُشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات، مُشددا على أن الحكومة لن تسمح بأى تعقيدات فى الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة، تعد ملفات أمن قومي، ولن يتم السماح لأى أحد بعرقلة هذه الملفات.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتلقى طلبات المشروعات الراغبة فى الحصول على “الرخصة الذهبية”، حيث ستعرض هذه الطلبات بانتظام على الأمانة الفنية للجنة العليا بمجلس الوزراء، ثم تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة العليا للبت فى الموافقة على منح “الرخصة الذهبية”، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقى الطلبات؛ وذلك تيسيراً للإجراءات.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: أطلقنا موقعاً إلكترونياً فى الوزارة؛ حتى يتم تيسير الحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم إعداد دليل شامل عن الرخصة الذهبية باللغتين العربية والانجليزية يتضمن جميع البيانات والمعلومات عنها، حيث تم نشره على الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية، فيما تمت مخاطبة كافة ممثلى مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك للتعريف بالرخصة الذهبية والتيسيرات التى تمت على اشتراطات الحصول عليها.
وأضاف أنه تم إرسال نسخة مطبوعة من دليل “الرخصة الذهبية”، باللغتين العربية والإنجليزية، ودليل حوافز الاستثمار لكافة ممثلى مجتمع الأعمال من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وطلب التعميم على أعضائها من الشركات العاملة بمصر، وكذا التعميم على السفارات الأجنبية بمصر وسفاراتنا بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري.
