معيط: 342 مليار جنيه إجمالى التمويلات البنكية للقطاع الصناعى فى المبادرة
سعدالدين: خفض تكلفة الإقراض ضرورى لحين انتهاء التحديات الطارئة على السوق
«أبو المكارم»: سرعة صرف مستحقات المصدرين أولوية فى هذه المرحلة
المنزلاوى: التوافق مع “المالية” بشأن استكمال المبادرة بعد نقل تبعيتها يعزز نجاحها
تعقد الحكومة مع منظمات أعمال ومستثمرين لتحديد آليات استمرار عمل مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة 8% ونقل تبعيتها إلى وزارة المالية.
وقال محمد معيط، وزير المالية فى مؤتمر ” الرؤساء التنفيذيين ” إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل، ومن المقرر مناقشة مقترحات تتعلق باستمرار المبادرة وإعادة هيكلتها وعناصرها.
وأضاف معيط، أن البنك المركزى خصص تسهيلات ائتمانية لمبادرة القطاع الصناعى بقيمة 200 مليار جنيه، فيما ضخت البنوك تسهيلات للقطاع وصلت إلى 342 مليار جنيه، وهو ما دفع الحكومة إلى وقف المبادرة.
وقال محمد سعد الدين النائب الأول لرئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن استمرار مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة مخفضة أضحى ضرورة ملحة لجميع الشركات فى ظل تصاعد التحديات التى تواجه السوق المحلى المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم، وصعوبة تدبير حصيلة دولارية لشراء مستلزمات الإنتاج.
أضاف لـ “البورصة” أن الاتحاد سيعد مذكرة بأهمية المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية، وسيقترح استمرار عمل مبادرة الـ8% التى أوقفها البنك المركزى لحين وضوح الرؤية في السوق وتلاشى الصعوبات الحالية.
لفت إلى أن استمرار عمل المبادرة لأطول فترة زمنية، وإتاحتها لجميع القطاعات بنفس الآلية التى كانت تصدر بها عن طريق القطاع المصرفى يوسع دائرة الاستفادة وينعكس إيجابيًا على حجم الأعمال وخطط التطوير، واعتبر أن اللقاء يأتى فى إطار تقريب وجهات النظر بين مجتمع الأعمال والحكومة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا قبل أيام بتحمل وزارتى المالية والإسكان وصندوق دعم السياحة والآثار، دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، بجانب تعليمات البنك المركزي بإلغاء مبادرة التمويل بفائدة 8% بحسب مستثمرين.
وقررت الحكومة تولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات الخاصة بدعم الفائدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات، ويخفض العائد إلى 8% فقط، للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.
واقترح محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، أن تطلق وزارة المالية آلية للتمويل والدعم وفقًا لرؤيتها والمبالغ المتاحة لهذا التمويل على ألا تؤثر بالسلب على باقي البنود الأساسية في الموازنة.
وقال إن القطاع الصناعى يحتاج إلى استمرار مبادرة التمويل لعدة سنوات لحين استقرار الأوضاع وحتى تقدر الشركات على تجاوز تبعات المرحلة الراهنة.
أشار «البهى» إلى أن الإلغاء المفاجئ للمبادرة سيؤثر سلبًا على الشركات الناشئة والمشروعات الجديدة التى اعتمدت عليها فى تمويلها .
وأشار محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الشركات المصنعة فى أمس الحاجة إلى الدعم فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
أضاف أن توقيت إلغاء المبادرة كان غير مناسب وتعانى الشركات من ضعف السيولة ، لذا يجب إيجاد بديل يحل مكان هذه المبادرة لدعم القدرة التنافسية لمنتجات الشركات.
وطالب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، حيث يوجد متأخرات للشركات من العام الماضى مازالت لم تُصرف.
وشدد على ضرورة ألا يتجاوز مدة صرف المستحقات 3 أشهر من وقت تقديم المستندات والأوراق المطلوبة من قبل صندوق تنمية الصادرات.
وقال وزير المالية إن الحكومة ستخصص 5.5 مليار جنيه دعمًا إضافيًا للشركات المصدرة، خلال العام المالى الجارى .
وذكر أبو المكارم أن سرعة رد الأعباء تعتبر أولوية خلال هذه المرحلة؛ حتى تتمكن الشركات من تسعير أسعارها وإبرام تعاقدات بأسعار تنافسية.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال بشأن استمرار مبادرة التمويل بفائدة 8%، أمر جيد، والاتفاق مع منظمات الأعمال على آليات عملها بعد نقل تبعيتها إلى وزارة المالية سيتجنب أى مشكلات قد تطرأ مستقبلا فى هذا الصدد.
وأضاف لـ “البورصة” أن الحكومة حريصة على دعم حركة التصنيع والإنتاج، و جميع المقترحات التى تؤدى لاستمرار المبادرة ستكون لصالح القطاعات الإنتاجية ومناقشة الحكومة لمجتمع الأعمال فى مثل هذه القرارات يعجل بإزالة أى تعارض فى وجهات النظر.
وتقدمت الجمعية بمقترحات للمجلس الأعلى للاستثمار بشأن إنشاء وزارة المالية لصندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الإستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية للتعامل مع المبادرات القائمة.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الإجراء يضمن عدم مخالفة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بتوحيد أسعار الفائدة، مع التزام الحكومة باستمرار حجم التمويل المعلن ضمن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لحين استكمال المشاريع المتعاقد عليها ضمن تلك المبادرات لتحقيق الهدف المرجو منها.
قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية ستحرص على التواجد في الاجتماع الذي دعت له الحكومة لتقديم مقترحاتها حول آلية عمل المبادرة.
ولفت إلى أن الجمعية أرسلت مقترحاتها حول تداعيات إلغاء المبادرة إلى المجلس الأعلي للاستثمار، وتوقع أن يشهد الاجتماع الذى تنظمه وزارة المالية الأسبوع المقبل استجابة لتلك المطالب .
