أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر دولة تؤثر فى العالم وتتأثر به، وليست بمعزل عن العالم، حيث قامت الدولة المصرية بالعديد من الخطوات لمواجهة الأزمات وتخفيف الآثار السلبية لتلك الأزمات على المواطنين.
وقالت السعيد ـ في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي – إن هناك 3 مؤشرات هامة لوضع السياسة الاقتصادية، لم يكن من السهل تحقيقها، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق مستويات مناسبة من التشغيل، وتحقيق استقرار فى المستوى العام للأسعار.
وأضافت، أن الدولة فى نهاية عام 2021 قد وصلت إلى وضع نموذجي فى تلك المؤشرات، وحققت توازنا كبيرا في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، حيث بلغ متوسط معدل النمو 7.1% فى عام 2021، وحققنا مستويات مناسبة من التشغيل بمعدل بطالة 7.4%، وحققنا أيضا متوسط تضخم فى حدود 5.2%.
وأوضحت أن لدينا رؤية للتعامل مع الأزمات الراهنة الكثيرة، وبالتالي في إطار رؤية الدولة المصرية لدينا سياسات وإجراءات قصيرة الأجل اتخذتها الدولة لتخفيف آثار الأزمات على المواطنين، كما أن هناك خططا متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود سواء كانت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى أو برنامج الإصلاح الهيكلي فى المرحلة الثانية.
وتابعت: “أنه بالنسبة للإجراءات قصيرة الأجل فهي عبارة عن تدخلات تقوم بها الدولة أثناء الأزمات للتخفيف من آثارها، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة استثنائية، ومشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألفا، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم مالي للأسر المستهدفة من بطاقات التموين، وعدم زيادة أى رسوم على المواطنين، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي فى تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى أن الدولة قامت بضخ مجموعة من السلع بأسعار مخفضة في الأسواق لتقليل أثر زيادة الأسعار، مضيفة أنه لولا تدخل الحكومة بتلك الإجراءات لزادت الأسعار لأضعاف.
وأضافت أن الخطط متوسطة المدى هي التي تزيد من صمود الدولة وقدرتها ومرونتها على مواجهة الأزمات، وتتضمن المرحلة الأولى منها الإصلاحات الاقتصادية، وتضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية لتحريك النمو والتشغيل بهدف تعويض تلك الاستثمارات في فترة ما قبل 2014 ومواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة التي وقعت في مرحلة عدم الاستقرار السياسي من 2011 إلى 2014، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخاصة وقت جائحة كورونا حيث كانت مرحلة عدم يقين وتطلبت تدخل الدولة لتعوض تلك الاستثمارات.
وأوضحت أنه لا يمكن أن نوفي متطلبات القطاعات الإنتاجية – سواء صناعية أو زراعية أو اتصالات – دون بنية أساسية، لذلك كان يجب أن نوفي متطلبات تلك القطاعات.
وأكدت، أن الخطط تضمنت تحقيق العدالة المكانية التي ترتبط بالعدالة الاجتماعية من حيث إمكانية توفير خدمات في مناطق الدولة المختلفة سواء مدارس أو مستشفيات أو وحدات صحية؛ وهو ما لم نتمكن من توفيره إلا بوجود شبكة طرق ومواصلات جيدة حتى لا تحرم بعض المناطق من تلك الخدمات، وبالتالي فإن عنصر العدالة المكانية له أهمية كبيرة ويعد مكونا رئيسيا من مكونات العدالة الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن المحاور السابقة انعكست على انخفاض معدلات البطالة من 12% إلى 7.2% خلال العام الماضي وأدت إلى تحسين جودة البنية الأساسية والخدمات وهو ما يؤثر إيجابيا على حياة المواطنين سواء في التنافسية الدولية في جودة الطرق أو الحصول على الكهرباء أو الابتكار العلمي في قطاع الاتصالات، وكل تلك المؤشرات انعكست بجودة حياة المواطن المصري.
وأضافت أنه على الرغم من الزيادة السكانية خلال الـ 15 عاما الماضية والزيادة السكانية التي بلغت 30 مليون مواطن، إلا أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة زاد بنسة 10 أضعاف خلال تلك السنوات.
وأوضحت أن المرحلة الثانية هي التي تعمل على زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية على عدة محاور أولها زيادة الوزن النسبي في القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري (صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا معلومات) وتحسين بيئة الأعمال والقطاع الخاص ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وأكدت أن القطاعات الثلاثة التي يتم التركيز عليها في خطة الإصلاح الهيكلي هي توطين وتعميق الصناعة مع استهداف صناعات محددة لها تشابك مع صناعات أخرى ونستهدف أن يكون لها مكون تكنولوجي كبير لأن هذا ما يحدث قفزات في الاقتصاد، كما ترتبط بصناعات مغذية صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى رفع إنتاجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقدرته على توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والتوسع المطبق في الزراعات مثل زراعة القمح والتوسع في الصوامع التي زادت خلال الفترة الماضية.
أ ش أ
