أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، أولت اهتماما كبيرا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر حاليا؛ لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يموله البنك الدولي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”- مكتب مصر.
وأشار الجزار، إلى أن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتي تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله، حيث تعتمد سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية، بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.
من جانبها، أشارت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجار تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأبدى فريق بعثة البنك الدولي استعداده للمشاركة بقوة في التوسع في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يعد من أنجح المشروعات التي يمولها البنك على مستوى العالم.
كما أكد مسئولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، أهمية الإسكان في إحداث التنمية الحضرية المستدامة، والتحول من بناء المساكن لمفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، مستعرضين الأطر العامة لاستراتيجية الإسكان القومية بمصر، وسياسات الإسكان ذات الصلة في استراتيجية الإسكان المصرية.
