قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن ويوفر نحو 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الاثنين، أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمي للسوق.
وأشار وزير البترول، إلى أنه نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثماني الأخيرة وحدها بواقع نحو 8.3 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية حتى الآن.
ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية علي إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال إحلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة ويتم استيراد جانب من كمياته.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي.
أ ش أ
