671.7% نموًا فى صادرات الغاز الطبيعى و84.6% نموا لواردات المنتجات البترولية
بلغت قيمة عجز الميزان التجارى 2.44 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 41.3%.
وأوضحت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2022 التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات 11.6% لتصل إلى 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 3.68 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأرجع الجهاز ذلك إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الغاز الطبيعى المسال بنسبة 671.7%، والأسمدة بنسبة 15.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 9.2%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.9%.
وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها منتجات البترول بنسبة 29.3%، البترول الخام بنسبة 47%، والعجائن والمحضرات الغذائية متنوعة بنسبة 22.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 25.5%.
وعن الواردات، أظهرت النشرة انخفاض قيمة الواردات 16.4% إلى 6.55 مليار دولار خلال سبتمبر 2022، مقابل 7.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها القمح بنسبة 2.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 0.1%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 3.8%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 35.4%.
وفى المقابل، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال سبتمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها المنتجات البترولية بنسبة 84.6%، والغاز الطبيعى بنسبة 69%، والألبان ومنتجاتها بنسبة 3.7%، وخلاصات الدباغة والصباغة بنسبة 21.2%.
وحاولت مصر السيطرة على فاتورة الواردات فى وقت مبكر من العام الحالى، وفى فبراير قصر البنك المركزى تنفيذ عمليات استيراد السلع غير الغذائية على فتح اعتمادات مستندية وأوقف الاستيراد بمستندات التحصيل، بهدف تقييد الواردات غير الضرورية، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
ورغم تلك الإجراءات تراجع الجنيه فى مواجهة الدولار بأكثر من 30% منذ ذلك الحين قبل أن يضطر البنك المركزى لتخفيف قواعد الاستيراد تمهيدًا لإلغائها خلال الشهر الحالى ضمن برنامج بقيمة 9 مليارات دولار ممول جزئيًا من صندوق النقد الدولى.
