العادلى: السوق شهد ارتفاعا فى الطلب خلال العام الجارى مقارنة بـ2021
يرى متعاملون بالسوق العقارى، أن السوق يشهد حالة من الترقب خلال الفترة الحالية بفعل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وتوقعوا ارتفاع معدلات الطلب خلال الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وقال رياض العادلى، رئيس شركة “نكست دور للاستشارات العقارية”، إن السوق شهد نموا فى حركة المبيعات خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى، نتيجة الأزمات الاقتصادية، إذ يتجه المواطنين للعقار كملاذ آمن وقت الأزمات.
وأضاف أن مشروعات الساحل الشمالى تصدرت حركة المبيعات فى الربع الثالث من العام الجارى، فيما تصدرت القاهرة الجديدة و6 أكتوبر الطلب على إعادة البيع والتسليم الفورى، والذى يشهد طلبًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، إذ يمثل أداة للتحوط، ضد مخاطر تراجع العملة، والحفاظ على المدخرات.
وأشار إلى أن الطلب على الإيجارات السكنية شهد نموًا ملحوظًا خلال العام الجارى، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% مقارنة بالعام الماضى، إذ يتجه العملاء للإيجار عند ارتفاع الأسعار كبديل عن شراء الوحدة.
وقال العادلى إن شركات التطوير العقارى التى لا تمتلك ملاءة مالية كبيرة أو وضعت دراسات تتضمن عامل المخاطرة ستواجه أزمات خلال الفترة الحالية، خاصة المطورون الذين حققوا حجم مبيعات كبير دون البدء فى التنفيذ.
وأضاف أن نسبة ارتفاعات الأسعار بالسوق العقارى تجاوزت فى بعض المشروعات نحو 25% من بداية 2022، كما أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر على التكلفة.
وأوضح أن خفض قيمة الجنيه منح المصريين العاملين بالخارج والعرب، فرصة فى الحصول على وحدة بأسعار أقل، ما أسهم فى تحريك مبيعات السوق خلال الفترات الماضية.
الشربينى: المطور العقارى أكثر المتضررين من ارتفاع معدلات التضخم
وقال باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات التسويقية، إن السوق يشهد حركة نمو طبيعية فى المبيعات خلال الفترة الحالية، وذلك بناء على دراسات الشركة لمشروعات المطورين بمواقع مختلفة.
وأضاف أن المطور العقارى يعد أكثر المتضررين من ارتفاع معدلات التضخم، لأنه ينفذ ويمول العملاء، بخلاف العملاء الذين يرون فى ارتفاع معدلات التضخم فرصة للشراء وليس تهديدا، حيث يربط العملاء وحداتهم بالأسعار الحالية، من خلال التقسيط على فترات طويلة، وكلما ارتفع معدل التضخم، ارتفعت قيمة الوحدة، وانخفضت قيمة القسط الفعلية.
وأوضح الشربينى أن السوق العقارى أثبت جدارته فى مواجهة الأزمات على مدار السنوات الماضية، حيث تعرض السوق لصدمات كبيرة غيرت ملامح الخريطة المالية، ولكن الشركات الجادة كانت قادرة على الاستمرار.
الرفاعى: حجم المبيعات “جيد” لدى كبار المطورين وفى المشروعات الساحلية
وقال أحمد الرفاعى، الرئيس التنفيذى لشركة “ERA مصر”، إن حجم المبيعات “جيد” لدى كبار المطورين وفى المشروعات الساحلية، مثل الساحل الشمالى والعلمين الجديدة والعين السخنة، لكن متوسطى وصغار المطورين يواجهون تراجع المبيعات.
وأضاف أن الطلب على الإيجارات خلال الفترة الحالية مرتفع جدا، نتيجة تأجيل كثير من الرغبات الشرائية للمستثمرين، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن السوق سيشهد تباطؤا فى طروحات المشروعات الجديدة لحين استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن متوسط نسبة ارتفاع الأسعار بالسوق العقارى لم يتجاوز 15%.
إبراهيم: السوق العقارى يمر بفترات من التباطؤ مع الأزمات والوقت الحالى الأنسب للشراء
وقال كامل إبراهيم، مدير عام شركة “إنفيرجن للإدارة وتطوير المشروعات العقارية”، إن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين له تأثير سلبى على السوق العقارى، لكن تراجع العملة فى ذات الوقت يدفع المواطنين لشراء العقار للتحوط وحماية مدخراتهم، فى ظل وجود طلب حقيقى متزايد سنويًا بفعل الزيادة السكنية، ونسبة كبيرة منه بفعل الزواج، ما يمنح السوق مرونة كبيرة فى مواجهة الأزمات.
وأضاف أن السوق العقارى يمر بفترات من التباطؤ والركود مع الأزمات، والوقت الحالى من أنسب الأوقات للشراء، لأن المعروض أكثر من الطلب، ما يدفع المطورين إما لتقليل هامش الأرباح للحصول على سيولة من تحفيز المبيعات، أو تقديم تسهيلات وفترات سداد أطول للعملاء.
وأوضح أن متوسط رفع الأسعار بلغ نحو 10% لدى جميع المطورين، على الرغم من ضرورة رفع الأسعار بأكثر من ذلك لكن تراجع القوة الشرائية للمواطنين دفع المطورين لتقليل هامش الأرباح، وخفض نسبة الزيادة لتحفيز حركة المبيعات بالأسواق.
