قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة قامت بوضع دراسة لحوافز جديدة للمستثمرين خاصة لمشروعات الوقود الأخضر وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها لاعتمادها، مضيفا “تهدف إلى تعزيز الاستثمار على غرار المناطق الاقتصادية المثيلة حولها”
جاء ذلك خلال كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، والتي عرض خلالها أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للمنطقة فضلاً عن المشروعات الجديدة القائمة بالفعل والتي بلغ عددها حتى الآن 270 منشأة صناعية وخدمية داخل المنطقة.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كلمته، وفق بيان للمنطقة اليوم، إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها مابين 12 صناعي و3 قطاعات خدمية، وأبرزها صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أولى مشروعاتها في السخنة مضيفا”هو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن تماشياً مع التوجهات العالمية”.
كما أشار جمال الدين إلى البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين فضلاً عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي.
وأكد مضي الهيئة قدماً في مشروعات تموين السفن التي تبذل الهيئة مجهوداً كبيراً فيه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لافتاً إلى مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة خطوات حثيثة فيه حيث تم توقيع 16 مذكرة تفاهم تم توقيع 9 اتفاقيات اطارية لتنفيذ ٩مشروعات من ضمن 16 لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف 2026، مشيراً إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.
وأضاف أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة خصصت لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كم 2 وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.
وقال، تبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الوقود الأخضر التي تم توقيع اتفاقيات إطارية لها في مؤتمر قمة المناخ، 83 مليار دولار على مدار 20 عاماً لمشروعات الوقود الأخضر، وزيادة نسب الربح من هذه الاستثمارات يأتي من خلال إقامة صناعات مكملة لهذه المشروعات من خلال توطين صناعة الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية، حيث تكمن أهمية الهيدروجين الأخضر في استخدامه لأغراض التصدير خاصة للأسواق الأوروبية وهي خطوة كبيرة لمصر فضلاً عن استخدامه لتموين السفن.
وأشار إلى إنشاء الهيئة لشركة استثمارية تابعة لها كذراع استثماري للمساهمة في حصص المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وغيرها، كما جاري دراسة إقامة مركز مالي عالمي كيان للشركات العاملة والمشروعات داخل الهيئة بتشريعاته الخاصة على غرار المراكز المالية العالمية الخارجية.
وفي ذات السياق تحدث عن مشروعات البنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك محطات صب سائل داخل الموانئ لخدمة مشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية.
كما لفت إلى الأعمال الجارية في تطوير ميناء السخنة الذي يقع على مساحة 25 كم مربع بعد الانتهاء من تطويره حيث يتم تنفيذ 4 أحواض جديدة تضم 18 كيلومتر أرصفة بحرية جديدة وإنشاء ساحات لها بمساحة 5.6 كم2 ومناطق لوجيستية بمساحة 5.3 كم2 بسكك حديدية بطول 10 كم متصلة بقطار السخنة/العلمين.
وأشار رئيس الهيئة إلى العقود الجديدة التي تم توقيعها خلال مؤتمر قمة المناخ لإقامة مشروعات في شرق بورسعيد وهي محطة متعددة الأغراض وامتداد رصيف محطة قناة السويس للحاويات وكذلك منطقة لوجيستية لتداول الحبوب والغلال، وسيتم تحويلها لمجلس النواب خلال الفترة القادمة لإقرار هذه المشروعات.
كما تحدث رئيس الهيئة عن المشروعات الجاري استكمالها بموانئ العريش وغرب بورسعيد، فضلاً عن قيام الهيئة بدراسة حوافز جديدة للمستثمرين خاصة لمشروعات الوقود الأخضر ورفعها على مجلس الوزراء ومناقشتها لاعتمادها حيث تعد من أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين على غرار المناطق الاقتصادية المثيلة حولها.
أ. ش. أ
