معيط: طرح سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار وصكوك سيادية بقيمة مليارى دولار وسندات فى الصين واليابان
مليار دولار من البنك الدولى و400 مليون دولار من “الأسيوى للبنية التحتية” و200 مليون دولار من “الأفريقى للتنمية”
كثفت الحكومة تحركاتها للحصول على تمويلات خارجية فى الوقت الذى تتزايد فيه مظاهر نقص العملة الأجنبية على القطاعات المختلفة للاقتصاد
وبينما تتأهب البلاد للحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغة 750 مليون دولار قبل نهاية الشهر الحالى، استطاعت تأمين 1.6 مليار من أصل 5 مليارات دولار تحصل عليها من جهات مختلفة ضمن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق، بخلاف القرض نفسه.
وبحسب نائب وزير المالية أحمد كجوك ستحصل على مليار دولار من البنك الدولى و200 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية و400 مليون دولار من البنك الآسيوى للاستثمار، قبل نهاية العام المالى الحالى.
أضاف على هامش مشاركته فى مؤتمر يورومنى أمس أن بقية التمويلات المصاحبة لقرض الصندوق سيتم تأمينها عبر آليات التمويل المختلفة ومن بينها سندات الباندا الصينية، التى كشف أنه سيتم طرحها “قريبًا جدًا”.
وقال كجوك لـ”البورصة”، إن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سيضمن الطرح.
وقال وزير المالية، محمد معيط إن قيمة السندات التى سيتم طرحها فى الصين تبلغ نحو 500 مليون دولار، وهى ضمن حزمة حلول تمويلية تسعى الدولة لطرقها لتنويع مصادر التمويل.
وكشف معيط أن الحكومة بدأت الحديث الجاد مع المستثمرين لطرح الصكوك السيادية فى العام المقبل بين 1.5 و2 مليار دولار، كما تستعد لإتمام طرح جديد من سندات الساموراى خلال العام المقبل.
كما كشف عن اتجاه الحكومة لطرح سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار ما بين الربع الأول والثانى من العام المقبل.
وأوضح وزير المالية أن هناك مشاورات حالياً مع عدة بنوك للعمل فى الترويج للطرح.
وأضاف معيط، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومنى مصر، أن معدلات التضخم المرتفعة أثرت على كل اقتصاديات العالم، لكنها جعلت الأسواق الناشئة تواجه تحديات، أولها الوصول إلى سوق التمويل الذى بات صعبًا للغاية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة فى الأسواق الناشئة، نتيجة لعدم اليقين.
ورجح تصدر الاستثمار الأجنبى المباشر لمصادر العملات الأجنبية التى سيتم ضخها بقطاعات الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل.
وقال إن هناك عددا كبيرا من الفرص الواعدة التى تتمتع بها مصر لجذب استثمارات أجنبية من بنية تحتية ومصادر طاقة متجددة ونمو اقتصادى متسارع.
وتوقع أن يكون العام الحالى من أفضل الأعوام فى تحقيق عائدات لقناة السويس مع النمو الكبير فى حركة التجارة العالمية، لتصل بنهاية 2022 إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف، أن الحكومة تستهدف طرح شركة حكومية بالبورصة المصرية، قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقال إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعى إلى مليار دولار شهريا خلال العام المقبل 2023، موضحا أن القيمة الحالية لصادرات الغاز تصل إلى 600 مليون دولار شهريا.
ولفت وزير المالية، إلى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى السابق عليه 2020-2021.
وأشار إلى أنه تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو 135 مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر.
