إجراءات لرفع كفاءة الاستفادة من الأصول وتوفير عملة أجنبية
ليس من المنطق المطالبة بعدم تحرك أسعار السلع بعد ارتفاع مدخلاتها لكن الزيادة يجب أن تكون عادلة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن الدولة تتبنى خطة للاستفادة من الأصول المملوكة لها وأعلنتها سابقا، ويتم العمل عليها، وستكون فى شكل طروحات ستتم خلال الربع الأول من المقبل، أو مجموعة من المشروعات التى تدخل الدولة فيها شريكا مع المستثمرين الاستراتيجيين والقطاع الخاص، ويتم العمل على ذلك يوميًا وعلى مدار الساعة؛ لرفع كفاءة الاستفادة من أصول الدولة وتوفير عملة أجنبية لزيادة القدرة على التحرك فى هذا الصدد.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق إنها ستطرح أصولا وشركات مملوكة للدولة للبيع، أو المشاركة وتستهدف جمع نحو 40 مليار دولار من هذا البرنامج خلال 4 سنوات.
وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية أن أداء البورصة المصرية يشهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في إطار قرارات الدولة التنظيمية، ويوجد تنسيق كامل بين هيئة الرقابة المالية والبورصة لتحقيق تعافي وتنشيط هذه السوق باعتبارها سوقا مهمة للغاية ويتم التحرك فيها بصورة جيدة.
أوضح أن الدولة اتخذت خلال العام الجارى العديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت على الاستثمار، بالرغم من الصعوبة البالغة التى يواجهها مناخ الاستثمار على مستوى العالم، وجذبت مصر نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المنقضي، وهو أعلى رقم تحقق خلال 15 عامًا، وتهدف الدولة إلى مضاعفة هذه الأرقام، لذا تم تشكيل وحدة تخضع مباشرةً لإشراف رئيس مجلس الوزراء؛ لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومتابعة الحل ليتم بأسرع وقت، وتعمل تلك الوحدة بصورة منتظمة وفعّالة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعّال وسريع، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة لإصدار “الرخصة الذهبية” بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتعمل اللجنة على تلقى طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخصة الذهبية التي وضع مجلس الوزراء بالفعل قرارات بالضوابط والمشروعات التي يمكن أن تحصل على تلك الرخصة ، وتم اعتماد، منذ أيام قليلة في أول اجتماع للجنة، عدد 8 مشروعات بصورة مبدئية، وتوجد سلسلة من المشروعات التى سوف تؤهَّل لاحقًا.
وقال مدبولى إن التحدي الأكبر الذى تواجهه الدولة هو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة؛ وتعمل الحكومة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من البنك المركزي والوزارات المختلفة، في إطار تصور وخطة واضحة لتوفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة، و الحكومة تعى تماماً الفترة الاستثنائية التي تمر بها الدولة، كما تتابع على مدار اليوم الصعوبات الموجودة وسبل تذليلها.
أشار إلى أن الخطة الموضوعة تعمل بشكل عاجل حتى 30 يونيو 2023، وعلى المدى المتوسط للسنتين القادمتين، على الرغم من أن المشكلة أسبابها عالمية خارج إرادة معظم الدول، إلا أن الحكومة مطالبة بحل هذه المشكلة وتداعياتها على الداخل، ومن ثم فإن الحكومة حريصة على وضع تصور للعمل فى إطاره.
كما نوه مدبولى إلى أنه لا ينبغى الإعلان عن كل الخطوات التي يتم اتخاذها، حتى لا يكون لها تداعيات سلبية إذا ما تم الإعلان عنها مسبقاً، وهذا الأمر شائع بشكل عام بين الاقتصاديين والخبراء، ومن ثم فإن الحكومة تتحرك فى هذا الإطار لتحقيق كافة المستهدفات فى هذا الموضوع خلال المرحلة القادمة، للوصول لما هو مرجو.
وقال إنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولي الإعداد للمؤتمر العالمى للترويج للاستثمار في مصر، في النصف الأول من عام 2023، ليكون نافذة هامة للترويج للاستثمار والمشروعات التنموية فى مصر.
وتحدث مدبولى عن السلع وتوافرها وأسعارها وقال “من الممكن حدوث زيادات فى أسعار بعض السلع، نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار مدخلات إنتاجها، وليس من العدالة ولا المنطق المطالبة بعدم تحرك أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار مدخلاتها، لكن الأهم أن تأتى هذه الزيادات بطريقة عقلانية وعادلة، وهو دور أجهزة الدولة، والتدخل يكون بحساب، حتى لا يؤدى إلى اختفاء السلعة”.
وقال: “لدينا المرونة لاتخاذ أى قرارات أو إجراءات أخرى من شأنها التعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية”.
