نفى مجلس الوزراء الادعاءات بشأن تعرض مصر للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين.
وأوضح المجلس – في تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022 -أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترة السابقة اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية علي الأسر والشركات ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية والتي ارتفعت لتسجل نحو 350% من الناتج الإجمالي بنهاية الربع الثاني من 2022.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدورها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014-2022 العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الثلاث سنوات الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد19 والازمة الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن مصر تبنت منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالي بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، ما أسفر عن تراجع الدين العام المحلي والتي تراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامي 2015-2016 و2016-2017 إلى 87 % خلال عام 2021-2022 وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100%.
ونوه بأنه وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين يسهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة من أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولى من الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3% في العام المالي 202-2021 والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6%خلال العام المالي ذاته.
وأشار تقرير مجلس الوزراء أن مصر أحرزت تقدماً مقارنة بالدول المناظرة لها في الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020-2021بنسبة 1.3 % حيث بلغت هذه النسبة في باكستان 0.4% وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولى كما في الجزائر 11.5% والصين 7.8% والهند 3.6% والمغرب 3.3%، كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات الناشئة خلال العام المالي 2021-2022 لتسجل عجز بنسبة 4.7% وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة القادمة الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض أولى من الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 0.2%من الناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في خفض المديونية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلي، إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5% بنهاية يونيو 2025 وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6 % من الناتج المحلي بحلول 2025-2026 وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدي المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.
وبالنسبة للدين الخارجي، أشار مجلس الوزراء إلى أن مصر ما زالت ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.
وأشار إلى وجود العديد من النقاط الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل أبرزها، تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين قرض وودائع وسندات مصدرة وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الأجنبي.
كما يوجد تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي 3.58%وهو معدل جديد.
ونوه بأن معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82% فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6.41.
وأظهر أن نسبة الديون التي تطبق سعر فائدة ثابت تشكل نحو ثلثي إجمالي الدين 62% وهو أمر جيد لأنه يخفف من وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
أ. ش. أ
