شهد اليوم الختامى لمعرض “فوود أفريكا” تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان “التطورات فى صادرات التمور بالعالم العربى”.
وقال المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن حجم تجارة التمور عالميًا حوالى 2 مليار دولار، ومع النظر إلى تلك الأرقام فى مصر فإن حجم الصادرات قليل للغاية وغير مُرضى سواء للمصدرين المصريين أو المجلس خاصةً وأن مصر هى أكبر منتج للتمور فى العالم، إلا أن هناك اهتمام كبير بهذا الملف فى الوقت الراهن للعمل على تطوير الأصناف المُصدرة بالشكل الذى يُساهم فى زيادة صادرات مصر من التمور.
وأضاف الضوى أن حجم إنتاج مصر من التمور 1.7 مليون طن يُمثل حوالى 18% من إجمالى الإنتاج العالمى، ويبلغ حجم إنتاج مصر من الصنف السيوى والصعيدى فقط حوالى 200 ألف طن.
وأكد أن مصر من الدول الرائدة فى إنتاج التمور، موضحاً أن هناك 60-70% من أصناف التمور المصرية يمكن الاستفادة منها وزيادة القيمة المضافة الخاصة بها من خلال عمليات البحث والتطوير بهدف تطويرها وإدخال منتجات جديدة لتصديرها سواء طازجة أو مصنعة لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار الضوى أن أهم الدول المستوردة للتمور يأتى فى مقدمتها الهند والمغرب.
وقال الدكتور عبد الجواد على، نائب رئيس لجنة التمور بجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، إنه يجب تقليل الفاقد فى الإنتاج والذى يصل إلى 40% مع التركيز على سلاسل القيمة المضافة من خلال التصنيع واستخدام أصناف عالية الجودة.
وأضاف أن إنتاج تمور ذات جودة عالية وأصناف فاخرة فى المزارع الجديدة سيسهم فى الارتقاء بتلك الصناعة خاصة أن هناك دعم كبير من الدولة من خلال إحلال الزراعات القديمة وتطوير منظومة الحصاد لتقليل التالف والاهتمام بمنظومة النقل والتداول ودعم البحوث التطبيقية فى مجال تصنيع التمور ومنتجاتها وتدوير وتصنيع مخلفاته، وتدريب وتأهيل الشباب، خاصة من مناطق إنتاج التمور للعمل فى وحدات تجهيز وتبريد وتصنيع وتسويق التمور.
وأشار على إلى ضرورة الاهتمام بمعاملات الحصاد وما بعدها وتصنيع وتصدير المنتجات الطازجة الرطبة وتطوير منظومة حفظ المنتج لزيادة الصلاحية بتطوير تكنولوجيا التعبئة والتغليف.
وأكد المهندس خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية اعادة النظر فى منظومة تصنيع التمور لتعزيز نفاذها للأسواق الخارجية من خلال التركيز على الميزات التنافسية التى يتمتع بها التمر المصرى.
وأضاف أن مصر تعد أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا ولابد من دراسة السوق والخريطة المناخية لأصناف التمور وإجراء دراسات تسويقية وافية، وتشجيع زراعة الأصناف المتميزة من التمور وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور إلى جانب التطلع لتصدير أصناف أخرى من التمور عالية القيمة مثل المجدول والبرحى وغيرها فضلا عن إنتاج صناعات مشتقة من التمور مثل سكر التمور بهدف زيادة القيمة المضافة للتمور.
وأكد المهندس سيد صقر، استشارى التصدير بشركة جود للصناعات الغذائية، أن استراتيجية تصدير التمور بدأت فى 1991 حيث ساعدت على دخول مصر فى تصدير التمور، حيث ساهم المناخ وطبيعة مصر فى زراعة أنواع فاخرة من التمور.
وأضاف أنه من ضمن عمليات التطوير إنشاء خريطة للتمور المصرية تتضمن معلومات فنية وإنتاجية والعمل على فتح أسواق جديدة للتمور المصرية خاصة فى الدول المستوردة ويوجد دول كثيرة واعدة لفتح أسواق بها.
