أمضت العقود الآجلة للنفط الخام معظم عام 2022 على ارتفاع، وسط نمو في الطلب على الوقود مع تزايد حركة السفر، بالتزامن مع تراجع الإمدادات على خلفية أزمة أوكرانيا وتخفيضات تحالف أوبك+ للإنتاج.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 139 دولارا للبرميل في مارس الماضي، على أثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم ارتفعت مرة أخرى في وقت لاحق بينما كافح المشترون لتجاوز تداعيات إغلاق المصافي على مدى عامين خلال الجائحة.
ومع اقتراب العام من نهايته، تخلت العقود الآجلة لكل من الخام الأميركي وبرنت عن مكاسب العام جميعها، وفيما يلي استعراض للأسباب:
تراجع الطلب على الوقود
الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم، وثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة، وأدى التدخل الحكومي الصارم لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال عام 2022 إلى هبوط حاد في الإنتاج الصناعي والاقتصادي، فضلا عن الطلب على السفر.
ووفقا لتقديرات المحللين، فقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الصين إلى خفض الطلب على النفط بما يتراوح بين 30 و40% في البلاد.
كما لم تشهد بدايات فصل الشتاء في أوروبا انخفاضا حادا في درجات الحرارة، مما حدّ من الطلب على أنواع الوقود المختلفة، بما في ذلك نواتج التقطير مثل زيت التدفئة المستخدم في توليد الطاقة وتدفئة المنازل.
وانخفض النشاط الاقتصادي بشكل عام حول العالم، لا سيما في الصين وأيضا في الولايات المتحدة.
ارتفاع الفائدة والدولار
لمحاربة ارتفاع التضخم، اتخذت بنوك مركزية حول العالم سلسلة قرارات برفع معدلات الفائدة لتهدئة الاقتصاد وسوق العمل.
وأدت زيادات معدلات الفائدة إلى صعود قيمة الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار النفط، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل السلعة المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
تجاوز مخاوف التوريد
في أكتوبر اتفقت “أوبك+”، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يوميا، تعادل 2% من الطلب العالمي، اعتبارا من نوفمبر وحتى نهاية 2023 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط، بعد بيانات أشارت لضعف التوقعات الاقتصادية العالمية.
ويذكر أن نحو نصف الخفض الخاص بأوبك هو على الورق فقط، بالنظر إلى أن المنظمة دأبت في الفترة الماضية على إنتاج أقل من الكمية المستهدفة، وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج في الولايات المتحدة.
وينمو الإنتاج المحلي ببطء لكنه وصل في الآونة الأخيرة إلى 12.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ الموجة الأولى من وباء كورونا في مارس من عام 2020.
ومن بين الأسباب التي قادت لارتفاع الأسعار المخاوف من أن تؤثر سلسلة العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا على إمداداتها.
ورغم أن إنتاج روسيا قد تراجع بالفعل، فإنه لم يحدث بالسرعة التي كانت متوقعة.
وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا هذا الأسبوع سقفا عند 60 دولارا للبرميل من الخام الروسي المنقول بحرا لتقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
غير أن النفط الروسي يجري بالفعل تداوله بخصم عن هذا السعر، مما يعني أنه من المستبعد أن تؤدي هذه الخطوة إلى اضطرابات في الأسواق.
وضع المضاربين
قامت صناديق التحوط ومديرو الاستثمارات بتكوين مراكز قوية في عقود النفط الخام في أعقاب أزمة أوكرانيا، لكنهم تخارجوا بسرعة من السوق، مما أزال بعض العوامل المسببة لارتفاع أسعار النفط.
وتظهر بيانات أمريكية أن صافي المراكز الطويلة الأجل لصناديق التحوط في عقود خام برنت قرب أدنى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، وأن نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2020.
المصدر: اقتصاد سكاي نيوز عربية
