قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قامت بنقلة كبيرة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال مدبولي ـ في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة السويس ـ إن هناك نقلة وتحركا كبيرا من الدولة لتيسير الخدمات للمواطنين، بحيث لا يكون هناك اتصال مباشر بين الموظف والمواطن؛ لتيسير الإجراءات ودرء أي شبهة فساد ممكنة.
وأضاف أنه التقى صباح اليوم بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، واستمع منهم لبعض المطالب الخاصة بمشروعات التطوير والتنمية في المحافظة، كما تفقد العديد من المشروعات المهمة في المحافظة.
وأشار إلى أن السويس بها مدن سكنية أنشأتها الدولة قبل 1973 وبعدها، وهي مناطق لم تمسها يد التطوير، حيث تعاني هذه المدن من تهالك شديد للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمارات السكنية نفسها.
وتابع مدبولي، أن محافظ السويس طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير 35 مدينة سكنية بالمحافظة، فوجه الرئيس – على الفور – بتطويرها؛ بهدف تحسين جودة الحياة في هذه المناطق.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 17 منطقة اكتمل تطويرها أو سوف سيتم الانتهاء منها خلال شهور قليلة، لافتا إلى أنه قام اليوم بتفقد نموذجين من هذه المناطق بعد تطويرها، مضيفا أن الـ18 منطقة المتبقية سيبدأ العمل فيها على الفور حيث تم تخصيص مبلغ مالي؛ لتبدأ المحافظة أعمال التطوير والتنمية.
وقال إن بعض المناطق التي لا يصلح معها أعمال التطوير (أي العشوائية) سيتم بناء حي سكني ملائم للأهالي كمناطق حضارية جديدة؛ يتم نقلهم إليها مثل ما حدث في الأسمرات وبشاير الخير وأهالينا.
وأشار مدبولي إلى أنه تفقد أيضا المدينة الرياضية ومستشفى الطبي الرياضي الذي يعد واحدا من النماذج القليلة على مستوى الجمهورية، حيث إنه مستشفى متخصص في تنفيذ العمليات الجراحية الخاصة بالرياضيين وأعمال النقاهة والعلاج الطبيعي، وهي جزء من منظومة كبيرة تعمل عليها وزارة الشباب.
وأكد رئيس الوزراء أنه تفقد اليوم محطة رفع صرف صحي بمنطقة الزراير بمحافظة السويس، التي تم رفع كفاءتها بالكامل وأصبحت طاقتها تصل إلى 180 ألف متر مكعب، بعد أن كانت من المحطات المتهالكة وشبه متوقفة.
وقال مدبولي: “نحن الآن في منطقة مجمع السويس الطبي، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ستعمل في كل محافظات مصر”، مشيرا إلى أن المجمع يعد مدينة طبية كاملة.
وأضاف أن مجمع السويس الطبي سيكون على غرار مستشفى القصر العيني بالقاهرة ومستشفي الدمرداش ومجمع مستشفيات جامعة عين شمس، حيث إنها تتكون من أكثر من 425 غرفة، منها أكثر من 110 غرف رعاية مركزة و16 غرفة عمليات وحضانات وأجهزة غسيل كلوي.
وأوضح أن المجمع لا يخدم فقط محافظة السويس لكن هدفه خدمة محافظات إقليم قناة السويس بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيجرى لأول مرة في المجمع تدخلات جراحية لعمليات دقيقة مثل جراحة القلب والمخ والأعصاب.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم افتتاح المجمع الطبي بالسويس في النصف الأول من العام القادم.
وقال إنه ناقش مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار مسألة مراكز الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة التي تم البدء في تطويرها بشكل كامل على مستوى السويس؛ حتى تصبح المحافظة جاهزة لبدء تطبيق المنظومة تزامنا مع افتتاح المجمع الطبي.
وأشار مدبولي إلى أنه اجتمع خلال الفترة الماضية مع وزير الصحة ووزير المالية محمد معيط؛ لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف ضمان استدامة هذه المنظومة.
وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل في أي دولة تعتمد على تأمين الموارد المالية التي تمكن هذه المنظومة من عملها حتى لا تتدهور مع مرور الوقت”، مؤكدا الحرص على عمل مشروعات بمحافظة السويس لإرضاء المواطن.
وأكد رئيس الوزراء/ أن المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن البسيط وتوفير الخدمات الرئيسية له، مشددا على أن حرص الدولة المصرية على ملف الصحة، يعطي رسالة قوية بأن الدولة تستثمر في منظومة الرعاية الصحية إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن هناك مشروعات مهمة أخرى تخدم المواطنين مثل تبطين الترع، ورفع كفاءة ترعة السويس التي تم تفقدها اليوم، موضحا أنه يتم العمل حاليًا في 4 كيلو مترات ترع بالإضافة إلى استكمال باقي الترع الأخرى، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وعمل خدمات ترفيهية لأهالي المناطق المختلفة.
وقال رئيس الوزراء إنه “سيتم إدراج منطقة حي الجناين في محافظة السويس ضمن (حياة كريمة)، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحول استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة، قال مدبولي إنه “سيتم توفير كل الإمكانيات والوسائل التي تمكن الأسرة من ضمان صحة جيدة لأبنائها وتحديد عدد أفراد الأسرة”.
وقال إن الدولة المصرية في هذه المرحلة في حاجة إلى وقفة حقيقية من مواطنيها فيما يتعلق بالزيادة السكانية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهد في كل أنحاء البلاد وتحاول أن تسابق الزمن حتى يتم تعويض سنوات عديدة من الإهمال والتدهور، لكن حتى يتم الشعور بهذا الجهد وثماره لابد أن يتماشى معه في نفس الوقت؛ تخطيط جيد للزيادة السكانية.
وأضاف أن الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد كل عام تشكل عبئا وضغطا هائلا على الدولة المصرية؛ فلا توجد أي دولة – حتى المتقدمة – تستطيع أن تتعامل معه”، منبها إلى الحاجة الماسة لوقفة – ولو لفترة زمنية بينية – مشددا على ضرورة الإعلان عن خطة واضحة تهدف لتخفيض الزيادة السكانية لتعويض فترة سابقة؛ حدث خلالها تراجع في الخدمات والبنية الأساسية.
وأشار إلى أن تخفيض الزيادة السكانية سيعمل على تخفيف أعباء الدولة ويمكنها من خلق فرص عمل للشباب، وإنشاء مدارس ومستشفيات وخدمات أخرى للمواطنين، كما سيمكن المواطن من الشعور بالإنجازات التي تقوم بها الدولة.
أ ش أ
