المصيلحى: تعديل تشريعى لرفع رسوم التثمين عن الصادرات
أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إلغاء جميع الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية ضمن تشريع جديد قيد الإعداد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.
وقال إن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج كما أنها تساعد على الترويج للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية والذى حقق نقلة نوعية لصناعة الذهب والفضة.
وافتتح المصيلحى الدورة الثالثة لمعرض”نيبو”للذهب والمجوهرات المقام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمركز مصر للمعارض بمشاركة من الشركات المحلية والعالمية فى صناعة الذهب والمجوهرات.
وأضاف المصيلحي أن معرض “نيبو” خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية من الإمارات والهند وإيطاليا التى لا يقتصر التعاون معها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل جميع المجالات.
وأضاف أن فاعليات المعرض ستشهد تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب، وطالبت مصانع الذهب بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، لتشجيع التصدير وزيادة الإيردات الدولارية للبلاد فى ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغولات الذهبية فى مصر.
وأكد ناجي فرج مستشار وزير التموين فى تصريحات له على هامش معرض الذهب نبيو، أن إلغاء رسوم تصدير الذهب خاصة الرسوم المعروفة باسم رسوم التثمين يساهم فى تحقيق عوائد تصديرية من الدولار ويساعد المصانع في تصريف المشغولات الذهبية لديها خاصة عقب تراجع المبيعات فى السوق المحلى.
وذكرت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 % عند عملية التصدير، عائق كبير أمام تصدير المشغولات الذهبية، وإلغائها يساهم فى دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة فى الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المصنعة، والتى أصبحت ذات جودة عالمية.
وأكدت أن العمل على التعديل التشريعى يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل 30 % بمجرد إلغاء الرسوم.
