وزير الطاقة السعودي: العقوبات الأوروبية على النفط الروسي لم تأتِ بعد بنتائج واضحة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأحد إن تأثير العقوبات الأوروبية على النفط الخام الروسي وتدابير فرض سقف على الأسعار “لم تأتِ بعد بنتائج واضحة”، كما أن تنفيذها يكتنفه عدم الوضوح.

ودخل سقف فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر ضمن مساعي الغرب لتقويض قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها.

وقال الأمير عبد العزيز أمام منتدى في الرياض في أعقاب إعلان بيانات خاصة بموازنة المملكة لعام 2023 “ما هو واقع الآن من مواضيع عقوبات وسقوف أسعار فرضت، كلها حقيقة لم تأت بعد بنتائج واضحة”.

وأضاف فيما يتعلق بالعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر “من البدايات للآن نشاهد حالة عدم يقين في الممارسة في إجراءات متعددة لم يتم بعد التثبت منها”.

وأشار إلى أن رد فعل الجانب الروسي لم يتضح بعد ويتعين أخذه بعين الاعتبار عند النظر في وضع الأسواق العالمية.

وقال “هذه الأدوات أنشئت لأغراض سياسية، ومدى قدرتها على تحقيق الأغراض السياسية لم يتضح بعد”.

ومن بين العوامل التي ستؤثر على السوق في 2023 سياسات الصين بشأن مكافحة كوفيد-19. وأوضح الوزير أن تأثير تخفيف قيود كوفيد على الاقتصاد الصيني يحتاج إلى وقت.

كما أن من بين هذه العوامل تحركات البنوك المركزية لكبح التضخم.

وعلق على هذا الشأن بالقول “ما زالت البنوك المركزية الآن مسيطر عليها عملية تحكيم التضخم، أيا كانت كلفة هذه الإجراءات وإن كانت سيكون لها آثار سلبية على النمو الاقتصادي العالمي”.

وتابع أنه اتضح أن قرار مجموعة أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا في الخامس من أكتوبر كان القرار الصحيح، بالنظر إلى أحدث التطورات.

وعقدت المجموعة، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا في الرابع من ديسمبر . وقررت الإبقاء على مستويات الإنتاج وسط تباطؤ الاقتصاد وحالة عدم اليقين بشأن كيفية تأثير سقف السعر على النفط الروسي على السوق.

وقال الأمير عبد العزيز إن المجموعة ستواصل الحرص خلال السنة القادمة على “المحافظة على السوق في المقام الأول والمقام الأخير”.

وأكد على ضرورة أن تشارك جميع الدول في مجموعةأوبك+ في اتخاذ القرارات.

وقال “العمل الجماعي يستوجب التوافق، ولذلك من الأساس كنت ومازلت وسوف أبقى مصرا على أن تكون كل دولة في أوبك+ سواء كان حجم إنتاجها صغيرا أو كبيرا… صاحبة قرار وجزءا من منظومة القرار”.

وأضاف “التوافق يكون له انعكاسات إيجابية على السوق”.

رويترز