بعد طول انتظار، ثمة دلائل على أن الضغوط التضخمية العالمية ربما تقترب من ذروتها، وتتراجع أسعار المصانع والشحن، وبدأت أسعار المواد الغذائية تهدأ، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد عن أعلى مستوياتها في أغسطس.
مع عقبات سلسلة التوريد الدولية والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية التي تدعم تسارع التضخم العام الجاري، انخفضت الأرقام الرئيسية أيضاً، وفي الولايات المتحدة، انخفض نمو الأسعار السنوي منذ يونيو، وانخفض التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 17 شهراً.
ورغم أن هذه بوادر إيجابية لا يمكن إنكارها لإغلاق عام 2022، فإن مهمة محافظي البنوك المركزية لن تصبح أسهل بقدر كبير.
زادت البنوك المركزية في العالم المتقدم أسعار الفائدة لكبح الطلب وسحق التضخم بحذر العام الحالي، وكان لديهم ثلاثة معايير في الاعتبار في دورة التشديد: مدى السرعة؟ وإلى أي مدى؟ وإلى متى؟
ونظرًا لأن التضخم يظهر علامات على بلوغ القمة، فمن المنطقي بالنسبة للبنوك المركزية أن تفكر في تخفيف الوتيرة، حتى لو كان ذلك فقط لتقييم كيفية تطور نمو الأسعار.
وبعد سلسلة من الزيادات الهائلة بمقدار 75 نقطة أساس، ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاي باول إلى احتمالية حدوث ارتفاعات أصغر في المستقبل، ويمكن للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أن يحذوا حذوهما، وإلى أي مدى ينبغي أن يرتفعوا بشكل إجمالي؟ هو سؤال المليون دولار – أو ربما سؤال 1.1 مليون دولار، المعدل حسب التضخم.
حتى لو بلغ التضخم ذروته ، فإنه يفعل ذلك بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.
الآن ليس الوقت المناسب للحفاظ على مستوى أسعار الفائدة أو خفضها. قد تتراجع الضغوط العالمية، لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، لا يزال مرتفعاً – لا سيما أسعار الخدمات، التي تتأثر بنمو الأجور.
إن ارتفاع تكلفة الائتمان من شأنه أن يحد من ضغوط الطلب المحلي.
ورغم من انخفاض توقعات التضخم وكانت هناك بعض المؤشرات الناشئة على أن تشديد سوق العمل قد ينخفض، إلا أن البنوك المركزية محقة في توخي الحذر بشأن استمرار الأسعار المرتفعة، ولا يزال سوق الوظائف الأمريكي شديد النشاط، إذ تجاوز التوظيف والأجور ، التوقعات ، الشهر الماضي.
يقترح منظرو السياسة النقدية أن البنوك المركزية بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة فوق المستوى “المحايد”، والتي سيكون لها بعدها تأثير انكماشي على الاقتصاد. على الرغم من أن التقديرات تختلف وتتغير بمرور الوقت ، إلا أنه وفقًا لبعض المقاييس، قد يكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي وصلا بالفعل لهذا المستوى، بينما يقترب البنك المركزي الأوروبي منه.
وحتى عند الوصول إلى هذه النقطة الحاسمة، فإن مقدار الفائدة الذي يجب الوصول إليه والمستوى الذي يجب البقاء عنده أمر معقد، ومن الصعب معرفة إلى أي مدى ستؤدي فترات الركود المحتملة في العام المقبل – التي أثارها ارتفاع الأسعار – إلى استنزاف الطلب؟ تمامًا كما تتراكم أيضًا الآثار المتأخرة لارتفاع أسعار الفائدة.
كلما ارتفعت أسعار الفائدة، كلما كان محافظو البنوك المركزية أكثر حذراً من التسبب في أي ضرر، وتحملت أسواق الإسكان والأسواق المالية ارتفاعات سريعة العام الجاري، والضغوط تتزايد. وتعني أوجه عدم اليقين العديدة تطورات الحرب في أوكرانيا وإمكانية حدوث انتعاش في السلع الصينية والطلب على الطاقة العام المقبل، لا سيما إذا خففت الدولة قيود “كوفيد 19 ” بشكل أكبر، يعني استمرار وجود كثير من مخاطر التضخم الصعودي.
مع تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا عن حيازاتهما من السندات، من خلال “التشديد الكمي” ، والذي يفكر فيه البنك المركزي الأوروبي أيضًا، فمن غير المؤكد أيضًا كيف يمكن للتغييرات في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية أن تؤثر على التضخم والاستقرار المالي.
مع ذلك، نرحب باحتمالية وصول ضغوط الأسعار لذروتها، بعد سلسلة من أخبار التضخم السيئة طوال عام 2022. في الوقت الحالي، قد يكون من المعقول أن يخفض محافظو البنوك المركزية وتيرة زيادات أسعارهم بينما ينتظرون دليلًا أوضح على أن ضغوط الأسعار المحلية تهدأ قبل أن تستقر، وسيكون من المهم أيضًا الانتباه إلى الصدمات العالمية. لن يكون الحصول على تصميم الرقصات الصحيح لسعر الفائدة أمراً سهلاً. ورغم أن التضخم قد يكون قد بلغ ذروته، إلا أن ثمة أمرًا واحدًا مؤكدًا :” من السابق لأوانه إعلان أنه قد تم التغلب عليه”.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
