أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام العمل في 37 مركزا لإصدار تراخيص المحال التي تم تجهيزها، بالإضافة إلى 7 سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة لتغطية كافة أحياء القاهرة.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم الإثنين مركز إصدار تراخيص المحلات بحي النزهة، لمتابعة تقديم الخدمة للمواطنين بيسر وسهولة بعد تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن تفعيل القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار وتوفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية لدعم التنمية الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وأوضح عبد العال أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة.
ولفت إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لعملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
ونوه بأن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وقال محافظ القاهرة إن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.
أ ش ا
