الرقابة المالية تبحث مع “رجال الأعمال المصريين” الاستفادة من الخدمات المالية

فريد: نجتهد لتوفير بيئة عمل مواتية لممارسة الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي لمساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع والتوظيف

متوسطات قيم التداول بالبورصة تشهد تعافي ملحوظ لتسجل نحو 1.5 مليار جنيه يوميًا

عيسى: الجمعية تعمل على تعزيز التواصل مع الهيئة لتعريف أعضائها بكيفية الاستفادة من أدوات التمويل غير المصرفية

السيد: تنسيق دائم ومستمر مع الهيئة لبحث كيفية التعاون فيما يتعلق بتطوير أداء وقدرات الشركات الأعضاء بالجمعية لخدمة الاقتصاد القومي

استعرض محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الجهود التي قامت بها الهيئة لتنمية الأسواق وزيادة معدلات النمو لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية موضحاً أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة.

وتشمل التعديلات تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات، كما سمحت تعديلات قواعد القيد بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.

بالإضافة إلى السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها.

وأوضح رئيس الهيئة، أهمية قيام الجمعيات المهنية والاتحادات النوعية ذات الأهداف المشتركة بتعريف أعضائها من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بما يتم من تعديلات وتحديثات على القواعد المنظمة لبيئة الأعمال ليدعم تعظيم الاستفادة لكافة الأطراف، خاصة وأن القطاع الخاص لديه مطالب مستمرة لتيسير الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة.

وأضاف فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأطر الرقابية والتي تستوجب معها ضرورة تطوير آليات العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة وهو أمر هام لكافة الأطراف لتحقيق النمو وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية المتنوعة وتخفيض تكلفة التوزيع بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على نزاهة الأسواق واستقرار التعاملات.

وأشار علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية اللقاء في تنشيط دور أدوات التمويل غير المصرفي في دعم القطاع الخاص المصري وخدمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحفيز الشركات على التوسع والنمو، قائلًا، إن لجنة أسواق المال والبورصات المنظمة للقاء هي إحدى اللجان المستحدثة بالجمعية في إطار استراتيجيتها للربط والتواصل بين اللجان القطاعية بالجمعية وبين كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية الحكومية للتعرف على كافة المستجدات والتطورات في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة بغرض التواصل والتعاون المثمر بين مجتمع الأعمال وبين تلك الجهات.

ونوه هاشم السيد، رئيس لجنة أسواق المال والبورصات إلى أن الهيئة كيان يضم كافة الأنشطة المالية غير المصرفي، بالإضافة إلى أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعمل بشكل دؤوب ومختلف في تطوير كافة الآليات اللازمة لذلك، وجرت عدة تعديلات على قواعد القيد لتيسير قيد الشركات بالبورصة.

ويأمل السيد، أن تتجاوب الهيئة وقيادتها مع طلبات الأعضاء بشأن تعزيز مستوى التنسيق مع مختلف قطاعات الهيئة لتيسير كافة الإجراءات التي يحتاجها الشركات الأعضاء داخل الجمعية والتي تعمل في قطاعات اقتصادية وانتاجية متنوعة لخدمة الاقتصاد القومي.