أكد محمد معيط وزير المالية، الحرص على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا في مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات والتيسير علي الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، موضحًا أن الأنظمة المميكنة تُساعدنا في تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين الممولين.
وقال بيان لوزارة المالية أصدرته اليوم الجمعة، إن الوزير أعطي توجيهات إلي مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باستمرار تعظيم جهود التواصل الفعال مع رواد التجارة الإلكترونية بما يساعد في تنمية الوعي الضريبي، في إطار الحرص المتزايد علي مساندة الاقتصاد الرقمي خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض الوزير، نتائج اللقاءات الميدانية للتوعية الضريبية، ومنها ورشة عمل شركة «أمازون مصر»، التي أوضح فيها مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نستهدف تعزيز حوكمة التعاملات التجارية إلكترونيًا ولحظيًا، لضمان إظهار النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتسهيل الإجراءات من خلال المضي في استكمال منظومة «الفاتورة الإلكترونية»؛ باعتبارها إحدى روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة الإدارة الضريبية، الذي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بما يُحفز الاستثمار ويدفع مجتمع الأعمال إلي توسيع الأنشطة الإنتاجية، علي نحو يؤدي إلي تنمية الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلي أننا ماضون في تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعية الضريبية لرواد أنشطة التجارة الإلكترونية، من خلال وحدة التجارة الإلكترونية المستحدثة بمصلحة الضرائب التي تستهدف تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد الرقمي غير الرسمي؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وإرساء دعائم العدالة الضريبية، لافتًا إلي أننا بدأنا مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بالإقرارات الإلكترونية ثم انطلقنا لميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة بالتوازي مع تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وبذلك تكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية إلكترونيًا بين الشركات بشكل لحظي.
بدوره، قال السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن وحدة التجارة الإلكترونية تضم مجموعة من أكفأ العاملين، يعكفون علي أداء واجباتهم الوظيفية في حصر وتتبع أنشطة التجارة الإلكترونية المحلية والخارجية و«صناعة المحتوي»، ويحرصون علي التواصل مع رواد التجارة الإلكترونية والرد علي كل استفساراتهم بما يسهم في تعزيز الوعي الضريبي، وزيادة معدلات التسجيل الطوعي.
وأوضح أنه تم تسجيل 20 ألف «حالة» للتجارة الإلكترونية في الفترة الماضية من خلال أعمال التتبع والحصر الضريبي، وأن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والاتحاد العام للغرف التجارية والسجل التجاري.
من جهتها، أكدت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» تسهم في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي بحيث ينتهي في أقل زمن ممكن، دون الحاجة لزيارات الاستيفاء المتكررة إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة المخاطر المنخفضة، حيث ترصد هذه المنظومة المتطورة التعاملات التجارية بين الشركات إلكترونيًا.
وبينت انه اعتبارًا من أول أبريل المقبل لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة أو إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تقديم الإقرارات الضريبية، ولن يستطيع المستورد أو المُصدر التعامل مع المنظومة الجمركية الإلكترونية الموحدة «نافذة» إلا من خلال «الفاتورة الإلكترونية» أيضًا.
