إن اعتماد البرلمان النيوزيلندي بالإجماع لما أصبح هدفًا للتضخم بنسبة 0 إلى 2% للبنك المركزي في ديسمبر 1989 – وهو أول هدف من نوعه في العالم – قد يعود بقدر معين لحرص النواب على إنهاء أعمالهم والانطلاق لإجازة عيد الميلاد، وإلى ملاحظة مرتجلة من وزير المالية السابق.
ورغم عامل الصدفة في تحديد هذا الهدف، فقد تم اعتماد معيار 2% على نطاق واسع وساعد في دعم عقود من التضخم المنخفض والمستقر في الاقتصادات المتقدمة – حتى وقع الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا. بينما يُقيِّم محافظو البنوك المركزية إلى أي مدى ينبغي أن ترتفع أسعار الفائدة، وإن كانت خفت وتيرة الرفع، لكبح التضخم إلى المستوى المستهدف، هناك جدل متزايد حول ما إذا كانت نسبة 2% هي حقًا مقدسة حقًا.
والأسبوع الماضي، كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، متمسكين مرة أخرى بهدف 2 %.
ورفع كل بنك مركزي منها الفائدة بنسبة أبطأ بمقدار 50 نقطة أساس، بعد زيادات ضخمة العام الحالي، ويلوح في الأفق وصول أسعار الفائدة لمستوى الذرة، لكن “مزيد من العمل الذي يتعين القيام به” يظل هو الشعار.
في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو لا يزال التضخم أكثر من خمسة أضعاف الهدف. أظهرت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نمو الأسعار عند 2.1 و2.3% على التوالي، عام 2025.
ثمة أسباب تدعو للتفاؤل: ضغوط الأسعار العالمية تتراجع، والفائدة الرئيسية تنخفض، ومن المقرر أن يرتفع سعرها مرة أخرى، وسيؤدي التباطؤ في العام المقبل إلى إضعاف الأسعار أكثر. ومع ذلك ، فإن مهمة الوصول إلى 2 في المائة ليست أسهل. لا يزال التضخم الأساسي – الذي يستثني الطاقة والغذاء – مرتفعا ، مدعوما جزئيا بالنشاط القوي لأسواق العمل والنمو القوي للأجور.
قد تستمر ضغوط الأسعار هذه، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن نمو الأسعار الأساسي سيظل عند 2.4% في عام 2025.
وتعد الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الصين من بين عدد من المخاطر التي تدفع التضخ للصعود، ويمكن أن تؤدي الاتجاهات الأوسع، بما في ذلك التحول المناخي، والتوترات التجارية، وشيخوخة السكان، وضغوط الإنفاق الحكومي إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.
إذا كان التضخم أكثر عناداً، فلماذا لا يُرفع الهدف – كما يقترح بعض الاقتصاديين. بعد كل شيء، رفع الفائدة للحد من الطلب وتحقيق مستوى 2% يعني المزيد من فقدان الوظائف وركود أعمق. في الواقع، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن تصل دورة الرفع إلى ذروتها عند 5.1% في عام 2023، مع توقع أن تصل البطالة إلى 4.6%، ارتفاعاً من 3.7 % الآن، نتيجة لذلك. الهدف الأعلى من شأنه أن يقلل من الضغط لرفع الفائدة.
نظرا لأسسه التعسفية، يمكن أن يكون هناك مجال للمناورة. واعتُبر 2% منخفضًا بما يكفي لعدم فرض تكاليف اقتصادية كبيرة، ولكنه كاف للسماح بتعديل الأسعار والأجور بسلاسة. قد يكون الهدف الأعلى قليلاً ممكنًا: تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التضخم قد يصبح مستساغاً للجمهور الأميركي إذا كان يتراوح بين 3-4 %. قد تكون أيضًا فرصة: الهدف الأعلى يعني ارتفاع متوسط أسعار الفائدة الاسمية، ومساحة أكبر لخفض الأسعار لزيادة نشاط الاقتصادات في الأوقات العصيبة.
ولكن مع انخفاض اتجاهات التضخم، فإن التوقف عن رفع الفائدة في وقت أقرب مما يتوقعه الجمهور، ورجال الأعمال والمستثمرون سيكون له آثار ضارة. بعد تأخرهم عن التحرك لمكافحة التضخم، أمضى محافظو البنوك المركزية معظم العام يتحدثون ويتصرفون بصرامة بشأن العودة إلى 2%، وتتماشى توقعات التضخم على المدى الطويل بشكل جيد مع الهدف، وتغيير الهدف بعد أن ظل بعيد المنال لمدة 18 شهرًا من شأنه أن يضر بمصداقية البنك المركزي، فإذا كان بإمكانهم تغيير الأهداف، فلماذا نصدق ما سيقولونه بعد ذلك؟
قد تكون السياسة الأفضل هي خفض التضخم أولاً إلى 2%، قبل النظر في إمكانية إصلاح السياسة النقدية وكيفية إصلاحها. كانت هذه بالفعل هي الرسالة التي أرسلها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول عندما سُئل هذا الأسبوع عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخلى عن هدفه، وحتى لو كانت أصول هدف 2% غير مترسخة، فإن الوعد بالوفاء بها هو الذي ساعد في ترويض التضخم لعقود. في الوقت الحالي على الأقل، يجب أن يظل رقم 2 هو الرقم السحري.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
