أصحاب مضارب : السوق تحتاج بعض الوقت للتوازن واستقرار السلعة
قال أصحاب مضارب الأرز الخاصة إن تخفيف الحكومة لضوابط توريد الأرز الشعير للمضارب الخاصة سوف يساعد على توفير السلعة رغم زيادة سعرها .
قال رضا مشرف، رئيس مضرب أرز شباب الغربية، إن قرار السماح للمضارب الخاصة بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لها قرار صائب وسيعيد التوازن للسوق.
أشار «مشرف» لـ«البورصة» إلى أن حرية التداول للسلعة ستسهم فى توفيرها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ، رغم أن السوق سرعان ما تأثرت بقرار وزارة التموين الذى خففت فيه بعض الضوابط التى أقرتها سابقا .
ارتفعت أسعار الأرز الأبيض خلال ساعات من صدور القرار بنحو 500 جنيه للطن، كما صعدت أسعار الشعير بنحو 300 جنيه، مدفوعًا بزيادة الطلب من قبل المضارب المتعطشة للشراء.
وأوضح أن سعر الأرز الأبيض العريض ارتفع إلى 17.5 ألف جنيه للطن ، وصعد سعر الأرز الأبيض الرفيع إلى 16.4 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى وصول سعر الأرز الشعير العريض إلى 11.4 ألف جنيه للطن بزيادة 500 جنيها فى يومين .
وقال خالد النجار، رئيس مضرب أرز النجار، إن قرار التموين يحتاج إلى بعض الوقت لإعادة استقرار المنتج فى السوق لكنه يحتاج إلى عدم التدخل حتى يستعيد توازنه ويستفيد من القرار.
أوضح أنه مازال يشترط على مضارب القطاع الخاص التسجيل للكميات لديها، فضلا عن عدم إتاحة تداول الأرز الشعير بين المحافظات مما يقلل الحرية الكاملة للمنتج فى السوق.
وشدد على أهمية أن تحدد وزارة التموين بشكل مفصل أسعار الأرز الأبيض المتداول وفقًا لنوع الأرز سواء كان رفيع أو عريض فضلا عن تقسيمه إلى 3 درجات وفقا لنسبة الكسر حتى لا تتعرض الشركات لخسائر.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن العام الحالي استحوذ علي عدد كبير من القرارات الخاصة بالأرز سواء بتداوله أو أسعاره
أضاف أن قواعد العرض والطلب هي التي تسمح بانسياب تداول السلع من المنتج والتاجر والمصنع والموزع ومنفذ البيع نهاية إلي المستهلك.
واشار إلي أن التدخل من الحكومة لابد أن يكون فى إطار خلق المناخ الإيجابي لضمان انسياب السلع بين حلقات التداول المختلفة وحتي المستهلك النهائى.
أشار إلى أن مشكلة التسعير مازالت قائمة ويجب توفير مرونة فى تحديد السعر بما يخدم المنتج الزراعي وقدرة المستهلك علي الشراء.
وسمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم الأحد الماضى لمضارب القطاع الخاص بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز بمضاربهم ومخازنهم، ضمن قرار رقم 52 لسنة 2022.
وسمح القرار أيضًا، بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، لكنها أبقت على إجراءات التسعير الخاصة بالأرز الأبيض وفق القوانين الصادرة فى شأنه.
ومع استمرار مديريات التموين بتلقى استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزى الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار.
أبقت الوزارة أيضًا على القرار الخاص بتوريد طن أرز عن كل فدان، لكنها عدلت بعض بنوده ليكون التوريد إلزاميًا على الحيازات الزراعية أكثر من فدان، على أن يكون لأصحاب المساحات الأقل الحرية الكاملة فى التوريد من عدمه.
