كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع.
وترأس مدبولي، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم؛ وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل الاعلام المختلفة، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فقد تلاحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار فى تسعير السلع، بل وتفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان، وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية، مضيفاً: أعلنا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار فى تسعيرها، قائلا: “سيتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين”.
وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطباً المحافظين: “لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع”، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها، مضيفاً: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور على المصيلحي، إلى التعاون القائم مع كافة المحافظات، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين، لافتا إلى الاجتماع الذى عُقد مؤخرا مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف بهذا القرار على نطاق واسع فى غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعرى للسلع الاستراتيجية، مشدداً على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.
وأضاف المصيلحى أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض “أهلاً رمضان”، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء كافة المحافظين بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك “بالمجان”، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.
من جانبه، استعرض اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، عدداً من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحاً أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر لعدد 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع امكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.
ولفت وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهى مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوماً على أقصى تقدير، لافتاً إلى انه تم أيضاً تصميم منظومة الكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.
وتناول الاجتماع، جهود التعامل مع أى محاولة للتعدى مع الأراضى الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدى على تلك الأراضى، وإيقاف الدعم التموينى المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكداً ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.
وشهد الاجتماع، استعراضا لأهم الخطوات التى تم اتخاذها فى إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان “بديل العشوائيات”، وفى هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولى بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات فى تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أوالمناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات؛ حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية فى هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطنى تلك الوحدات.
وكلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوى على موقف متابعة الوحدات “بديل العشوائيات”، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات؛ قائلا: “هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التى أُنفق عليها مليارات الجنيهات”، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذا سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها؛ سواء بالبيع غير القانونيّ، أو التأجير، مشددا على أنه لن يُسمح بأى تربح أو متاجرة من هذه الوحدات.
