حددت اليابان 11 مادة رئيسية بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات والأتربة النادرة، كمواد مهمة تحتاج إلى تأمين مستقر حتى في أوقات الطوارئ وسط النفوذ الصيني.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم، أن مسألة مرونة سلسلة التوريد للموارد الاستراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الاقتصادي، لكنها تعتمد بشكل كبير على المصادر الخارجية، كانت تحت الأضواء وسط نفوذ الصين المتزايد والتدخل الروسي في أوكرانيا.
واستند هذا التحديد من قبل مجلس الوزراء الياباني إلى قانون تعزيز الأمن الاقتصادي الصادر في مايو الماضي، وسيكون موردو هذه المواد الحيوية مؤهلين للحصول على مساعدات مالية للاستثمار الرأسمالي وخطط التخزين بموافقة وزارية.
وتشمل المواد الأساسية الأخرى الغاز الطبيعي والأسمدة، التي ارتفعت أسعارها منذ أن شنت روسيا حربها في أوكرانيا، بالإضافة إلى الأدوية المضادة للبكتيريا اللازمة للجراحة وعلاج الأمراض المعدية.
كما أنها تغطي أدوات الآلات والروبوتات الصناعية وأجزاء الطائرات والمعدات المتعلقة بالسفن والحوسبة السحابية والمغناطيس الدائم.
واثر نقص أشباه الموصلات بالسلب على مجموعة متنوعة من الصناعات على مستوى العالم بما في ذلك السيارات بعد استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي مع خروج العالم من جائحة فيروس كورونا.
يأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تحاول فيه اليابان استعادة مواقع التصنيع المحلية مع تأمين المواد الضرورية وأجهزة التصنيع.
نظرًا لأن اليابان وحدها لن تكون قادرة على بناء سلاسل إمداد مرنة للسلع المهمة استراتيجيًا، فمن المعتقد أن التعاون مع الحلفاء والشركاء ذوي التفكير المماثل سيكون ضروريًا.
أ ش أ
