حققت شركة قناة السويس للتأمين ما يزيد على 42% من خطتها المستهدفة بتأمينات «البحرى بضائع» و«النقل الداخلى» للعام المالى الحالى 2022- 2023.
وقال طارق قدرى، رئيس قطاع تأمينات النقل البحرى بضائع بالشركة، إنَّ حصيلة الأقساط خلال خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى الشهر الحالى بلغت 17 مليون جنيه تمثل 42.5% من الخطة المستهدفة للعام بقيمة 40 مليون جنيه.
أضاف “قدرى” لـ«البورصة»، أن الشركة حققت نحو 2 مليون جنيه زيادة بأقساط تأمينات النقل البحرى بضائع والنقل الداخلى، مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 2021- 2022 رغم الظروف الاقتصادية التى شهدتها البلاد؛ نتيجة توقف حركة البضائع، وتكدس الشحنات داخل الموانئ خلال الشهور الأخيرة.
وتوقع «قدرى» زيادة حصيلة أقساط فرع تأمينات البحرى بصائع بالسوق خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة قرار البنك المركزى مؤخراً بمرونة تسعير الجنيه أمام الدولار الأمريكى، ما ينتج عنه زيادة فى مبالغ التأمين الخاصة بالشحنات المؤمن عليها سواء الاستيراد أو التصدير، وهو ما يتبعه بالضرورة زيادة فى قيمة الأقساط المحصلة من العملاء.
وأوضح أنه من المتوقع حدوث انفراجة قريبة بأقساط الفرع، خلال الفترة المقبلة، أثر على القرارات الأخيرة للبنك المركزى كذلك بالعودة للعمل للتحويلات المباشرة بديلاً عن الاعتمادات المستندية.
أضاف «قدرى»، أن العودة للعمل بالتحويلات المباشرة بديلاً عن الاعتمادات المستندية سوف يسهم بدرجة كبيرة فى الإفراج عن الشحنات المكدسة فى الموانئ، وبالتالى زيادة فى أقساط التأمين البحرى.
واقترح «قدرى» إدراج وثيقة التأمين على البضائع ضمن المنظومة الجديدة للجمارك بالتنسيق بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك وشركات التأمين بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
تابع: «إدراج الوثيقة ضمن منظومة الجمارك يعد بديلاً اقتصادياً وآمناً للحفاظ على البضاعة أثناء تواجدها فى موانئ الوصول وحتى استلامها من جانب العميل».
ووجه «قدرى» نصيحة للعملاء بالتأمين على البضاعة المستوردة من الخارج منذ وجودها دولة المنشأ، لافتاً إلى أن سريان التأمين على الشحنات يبدأ منذ تحرك البضائع من الموانئ بالخارج وحتى ميناء الوصول.
وذكر أن التأمين البحرى يرتبط بشروط واتفاقيات دولية؛ حيث تغطى وثائق التأمين البحرى البضائع المشحونة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة وفقاً لشروط المجمع لتأمين البضائع بلندن أ. و ب وج.
