الفندي: 49 مصنعا طلبت شراء السلعة من وزارة التموين
تسبب ارتفاع سعر السكر، في تفاقم مشكلة تسعير منتجات العصائر والمشروبات بشكل مباشر، خصوصا أن الارتفاع جاء بالتوازي مع ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج أخرى، ويأمل المنتجون في تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا حتى يتمكنوا من ضبط التكلفة.
قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار السكر يؤثر سلبًا على المنتجات التي تعتمد عليه كمادة خام، خاصة أن متوسط سعر الطن يبلغ نحو 17 ألف جنيه.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطالب فيها بتدخل الوزارة لضبط أسعار السكر، خصوصا المورد لمصانع القطاع الغذائي، إذ أن أي تغير في أسعار السكر الذي يستخدم كمادة خام يؤثر سلبًا على تعاقدات المصانع ويتسبب في عدم قدرتها على ضبط التكلفة والتسعير المناسب.
وأوضح أن الشعبة استقبلت خلال المرحلة الماضية، 49 طلبا من المصانع المنتجة للعصائر والمشروبات التي تعتمد على السكر كمادة خام، للحصول عليه من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أشار الفندي، إلى أن السكر يمثل 50% من تكلفة الصناعة في بعض منتجات العصائر، واستمرار ارتفاع سعره يؤثر سلبًا على المصانع المنتجة للسوق المحلي أو لصالح التصدير، مطالبا وزارة التموين بالتدخل لضبط السوق.
وطالبت الشعبة في وقت سابق، بالعودة للمنظومة التي كانت تعتمد عليها الوزارة للتوريد للمصانع، والتي كانت تلزم المصنع بالتقدم إلى الغرفة بالكميات المطلوبة، ثم تعرض الطلب على الوزارة.
وحال الموافقة يتم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد، ولكن تم التحول للعمل بآليات السوق مع بداية حصاد محصول سكر البنجر.
شلباية: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يسهم في ضبط التكلفة
وقال محمد شلباية، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، إن مصر سوق استراتيجي ومهم للغاية بالنسبة للشركة، خصوصا لمنتجات المشروبات الغازية، وهي المنتجات التي تتسم بطلب يومي مرتفع، لذلك فإن الاتجاه لتصنيع مستلزمات الإنتاج الخاصة بها في مصر، سيكون له مردود إيجابي على فاتورة الواردات.
أضاف لـ “البورصة”، أن مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة المشروبات لا تقتصر على السكر والنكهات ومستلزمات إنتاج المشروب نفسه، ولكن تمتد لتشمل مواد التعبئة سواء العبوات المغدنية أو البلاستيكية أو الزجاجية.
وأوضح شلباية، وجود نقاشات مع الحكومة بشأن بدء توفير تلك المستلزمات محليا، إذ إن نجاح تلك الخطوة سيكون له مردود على ضبط التكلفة وتوفير بنود مهمة في الواردات، بل وسيشمل تعزيز صادرات القطاع، خصوصا للدول الأفريقية بعد التمكن من ضبط التكلفة، لأنها أسواق تهتم بالسعر في المقام الأول.
وتابع: “من الصعب أن تتجه كل شركة منفردة لتصنيع مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، بل يجب أن تكون تلك المشروعات شاملة مجموعة من المستثمرين المهتمين بخدمة السوق كله، حتى يتمكنوا من الإنتاج بكميات كبيرة تساعد على ضبط التكلفة”.
وقال عماد محمد، صاحب مصنع عصائر، إن ارتفاع سعر السكر خلال الأشهر الأربعة الماضية تسبب في زيادة أسعار المنتج النهائي بنسبة 60%، لأنه يُمثل نسبة مؤثرة في تكلفة الصناعة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع المبيعات، خصوصا أنه ليس سلعة أساسية للمواطنين .. لذلك فإنه من البنود التي يتم إلغائها أو تقليصها عند الأزمات الاقتصادية.
وأوضح محمد، أن الأمل في عودة نمو المبيعات واستمرار نشاط المصنع مرتبط بتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج حتى تعود الأسعار لما كانت عليه سابقًا، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السكر جاء بالتوازي مع ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف وتكلفة الانتقالات وغيرها من الخامات.
