التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
وفي مستهل المقابلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، في هذا السياق، ما تم إنجازه في برنامج “تكافل وكرامة”، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وقالت الوزيرة: وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الذى توفره موازنة الدولة إلى 4.6 مليون أسرة، من الأسر التي تقع تحت خط الفقر، بإجمالي 20 مليون مواطن تقريباً، هذا بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” تكاليف تغطيتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي.
وأضافت أنه يتم استهداف الأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى أسر السيدات المُعيلات، بما يشمل الأرامل والمطلقات، فضلا عن المستفيدين من ذوي الهمم بنسبة 28%، وكذلك المسنين.
وأوضحت القباچ أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتحويل جميع بطاقات صرف الدعم النقدي إلى بطاقات “ميزة” للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزي، اتساقاً مع سياسات الشمول المالي التي تنتهجها الدولة، علماً بأن السيدات اللاتي يحملن بطاقات بأسمائهن تبلغ نسبتهن 74% من إجمالي المستفيدين، بالمقارنة بنسبة الرجال التي وصلت إلى 26%.
ونوهت، خلال الاجتماع، إلى أن الدعم النقدي استهدف الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، موضحة أن أغلب هذه الأسر يوجد بمحافظات الوجه القبلي بنسبة تبلغ حوالي 57% من المستفيدين، فيما يحصل الوجه البحري على 31%، ومحافظات القناة على حوالي 8%، والقاهرة 4% .
وتابعت: نجح البرنامج في تحقيق الهدف المتعلق بتكامل تقديم خدمات الدعم الحكومية ذات الصلة، والتي تستهدف هذه الفئات، وعلى رأسها خدمات الدعم التمويني ودعم الخبز بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والرعاية الصحية لغير القادرين بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم، بالشراكة مع وزارة الأوقاف، بتوزيع حصص اللحوم شهرياً على ما يقرب من 120 ألف أسرة من الفئات الأكثر فقراً المُدرجة بقواعد بيانات “تكافل وكرامة”.
وقالت إن الوزارة تتبع في ذات الوقت منهجية تستهدف تخارج العديد من هذه الأسر من دائرة الفقر؛ عبر برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف التشغيل والتوظيف ونقل الأصول الإنتاجية، وذلك سعياً لتحسين المستوى الاقتصادي للأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة بدأت برنامج “وعي” للتوعية والتنمية المجتمعية منذ عام 2020، بهدف الإرشاد والتثقيف لكل أفراد الأسرة لحمايتهم من السلوكيات الضارة مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، والأمية، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك امتدادا لرسالة البرنامج في الاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق أساليب التنمية البشرية، من خلال ربط الدعم النقدي بمشروطية الالتحاق بالتعليم المدرسي والانتظام فيه على الأقل بنسبة 80%، والمشروطية الصحية التي تتطلب زيارة الوحدات الصحية على الأقل ثلاث مرات في العام، للتحقق من اكتمال التطعيمات والكشف العام على صحة الطفل، وتشجيع السيدات على متابعة الصحة الإنجابية.
