أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية، وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة الإنترنت واقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأخرى المنظمة لذلك.
وبحسب بيان رسمي رصدت الهيئة قيام مجموعة من العملاء بالتعامل علي أوراق مالية من خلال استخدام تداول الانترنت/E-trade بطريقة ثبت منها إلكترونياً ارتباط المتعاملين في تعاملاتهم مما يعد مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال.
أوضحت الهيئة أن ذلك جاء في إطار الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من سلامة التعاملات وأنها غير مشوبة بمخالفات للتداول وبالأخص المخالفات المرتبطة بالباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
يعد ذلك أول تفعيل للقرار الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري القرار، بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
حيث تضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك بإضافة إمكانية إيقاف تعامل العملاء بآليات التداول المختلفة مثل الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والتداول من خلال الإنترنت والتعامل على شهادات الإيداع، وذلك لحين انتهاء عملية فحص تعاملاتهم وذلك كمرحلة أولى بدلاً من الإيقاف الكامل للأكواد.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية منتصف أغسطس 2022، بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لمعالجة مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
وفي السياق ذاته نفى بيان صادر من البورصة المصرية، إلغاء عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات الايداع الدولية واصفًا ما نقلته عدة مواقع بالأخبار غير الدقيقة.
أوضح البيان عدم وجود أية تعديلات على آليات التحويل واصدار شهادات الإيداع الدولية، وتؤكد إدارة البورصة المصرية أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج اصدار شهادات الايداع الدولية هو قرار أصيل للجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لهذه الالية لمساهميها وعددها 11 شركات قامت بتحويل جزء من أسهمها للتداول في بورصات عالمية من خلال شهادات الايداع الدولية.
وفي هذا السياق وافق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل من شركتي الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك وشركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين في وقت سابق من الشهر الجاري على إنهاء برنامج شهادات الايداع الدولية ليكون إجمالي عدد الشركات التي لديها شهادات إيداع دولية بعد تجميد أموك وباكين 9 شركات فقط.
