سعد: زيادة الحد الأقصى للأعمال المنفذة لشركات المقاولات يساهم فى نمو أعمالها
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن اتحاد المقاولين تقدم بكافة التعديلات المطلوبة على مشروع قانون العمل بعد مراجعته بمجلس الشيوخ.
وأضاف سعد لـ”البورصة”، أنه من المقرر عقد اجتماع بمجلس النواب، غداً الأربعاء، لمناقشة التعديلات التى قدمها الاتحاد وأهمها وجود فترة سماح لشركات المقاولات لتطبيق بند الغرامة فى حالة تشغيل عامل بدون رخصة عمل، مع مضاعفة الغرامة فى حالة تكرار المخالفة.
وأوضح أن قطاع المقاولات يضم عدداً كبيراً من الصناعات، ونسبة كبيرة من العمالة غير منتظمة ولا تمتلك تراخيص مزاولة المهنة وغير مؤمن عليها.
وأشار سعد، إلى أن فرض غرامات على شركات المقاولات بسبب عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة لدى العمال سيكبدها خسائر مالية كبيرة.
وقال سعد إن الاتحاد تقدم بمذكرة تتضمن مقترحاته على قانون العمل، وطالب بتفعيل دور صندوق حماية العمالة غير المنتظمة وصرف مساعدات من الصندوق للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات.
وأضاف أن الصندوق يحصل مبالغ مالية تصل إلى 3.6 فى الألف من كل مشروع يتم إسناده لشركات المقاولات.
وشددت مذكرة اتحاد المقاولين على ضرورة الاهتمام بملف تدريب فئة العمال أصحاب التعليم المتوسط، لرفع كفاءتهم وتأهيلهم بشكل جيد وتنمية مهاراتهم، والمساهمة فى خلق كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على الاندماج فى سوق العمل.
وأوضح سعد أن الاتحاد يعكف فى الوقت الحالى على عدة ملفات أبرزها ملف التعويضات لشركات المقاولات، وملف قيد وتصنيف الشركات، فضلا عن التطوير الإلكترونى لاتحاد المقاولين.
وقال إن قانون التعويضات يعد الأمل الوحيد لشركات المقاولات المصرية خاصة فى ظل الأزمات المتتالية التى يشهدها القطاع فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء.
وأضاف أنه من المتوقع إصدار قانون التعويضات نهاية الشهر الجارى، خاصة أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحسن سير المرافق العامة بانتظام.
وأوضح سعد أنه جار استكمال دراسة تعديل القرار الوزارى 299 لتصنيف شركات المقاولات وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المنفذة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من شركات المقاولات قادرة ومؤهلة على تنفيذ مشروعات بحجم أعمال ضخم.
وقال إن زيادة الحد الأقصى للأعمال المنفذة لشركات المقاولات المصنفة يساهم فى نمو حجم أعمالها وتشجيعها، فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضاف أن اتحاد المقاولين ينفذ مشروع التحول الرقمى وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للشركات، وتحويل الأرشيف الورقى إلى إلكترونى، وتوفير منصة إلكترونية للرد على استفسارات المقاولين وكافة الخدمات المتاحة لهم، ومن المخطط بدء تفعيل منظومة الميكنة بالاتحاد خلال شهر يوليو 2023.
