قرر البنك المصري الخليجي، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال البنك باغلاق جلسة 11 يناير المقبل.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.1025263 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة، يوم 12 يناير.
وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية للعام المقبل.
وتوقع البنك أن تصل زيادة الأرباح للعام المالي المقبل أكثر من 15% مقارنة بأرباح العام الجاري 2022.
وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 23% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل 621.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 505 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الفوائد خلال التسعة أشهر لتصل 5.92 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية المعدلة للعام الجاري 2022.
وتوقع البنك، نمو الأرباح بنهاية العام الجاري بنسبة 20%، مقارنة بالعام الماضي 2021.
اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وتقرر زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية.
وقررت العمومية إلغاء قرار الجمعية المنعقدة في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون دولار عن طرق توزيعات مجانية.
وصدقت العمومية على مشروع حساب توزيع الأرباح عن الفترة المالية، وقررت الإبقاء على الحصة الأولى والثانية من التوزيعات المقررة للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعيم رأس المال بإصدار أسهم مجانية.
ووافقت العمومية العادية على استخدام الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بمبلغ 904.37 مليون جنيه تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525.5 مليون جنيه والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو الماضي والبالغة 378.86 مليون جنيه.
وتقرر تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.47 جنيه لكل دولار.
وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 499.5 مليون دولار بزيادة قدرها 46.44 مليون دولار المعادل لمبلغ 904.37 مليون جنيه بسعر صرف 19.47 جنيه.
والزيادة عن طريق إصدار 46.44 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.10253 سهم.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي، وتعديل المواد 6- 7 من النظام الأساسي.
ارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 406.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 320.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 3.83 مليار جنيه، مقابل إيرادات 3.68 مليار جنيه في النصف المقارن من 2020.
وكان وافق مجلس إدارة “البنك المصري الخليجي”، على تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 904.37 مليون جنيه.
وتتضمن الزيادة مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525.5 مليون جنيه والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في 30 يونيو 2022 البالغة 378.86 مليون جنيه.
وأضاف البنك أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدر بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجميعة العامة للبنك.
قرر البنك المصري الخليجي، العرض على الجمعية العامة العادية إلغاء قرارها الصادر في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون جنيه.
وأوضح البنك أنه سيتم الاقتراح على الجمعية العامة المقبلة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليشمل الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال وفقاً لقرار الجمعية السابق والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.
وأضافت أن المقترح بهدف الاتساق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأس المال اليصل إلى 5 مليارات جنيه.
كما وافق المجلس على تجديد نظام إثابة تحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على تجديد النظام.
